أكد النائب ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن التعديلات المقترحة على قانون الاستثمار والتى أقرها مجلس الشيوخ مؤخرا، جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن إزالة كافة العقبات التى تواجه المستثمرين ومنحهم مزيدا من الامتيازات من أجل خلق مناخ أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي، وتنشيط القطاع الإنتاجي ومن ثم توفير فرص عمل جديدة وهو ما سينعكس إيجابا على الناتج المحلي، مؤكدا على أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر كأحد أهم مكونات التدفقات لرؤوس أموال الدول المضيفة، ولأهميته كعامل محفز للتنمية الاقتصادية وداعم للتنمية المستدامة اهتمت الحكومة بتحفيز المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار.
وقال "الهضيبي"، إن التعديلات تضمنت حوافز للمستثمرين من خلال مد العمل بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة 11 من القانون لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات، وهو ما يعنى عملا جواز مد العمل بتلك الحوافز حتى عام 202، بالإضافة إلى منح حافز استثمارى نقدي إضافي، لا يقل عن نسبة 15% ولا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة المُسددة مع الإقرار الضريبي نقديا على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع، أو توسعاته بحسب الأحوال، وتلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يوماً من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات أناطت بمجلس الوزراء، بنـاء عـلـى عـرض مشترك مـن الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير الماليـة، إصـدار قـرار يتضمن الصناعات والمناطق التـى تتمتع بالحافز المنصوص عليـه فـى هـذه المادة، ومـدد مـنح الحافز لكـل منهـا بمـا لا يتجـاوز عشر سنوات، وكـذا شـروط وقواعد وفـئات مـنح الحافز وآليات صرفها، مشيرا إلى أن المادة اشترطت لمـنح الحافز المنصوص عليــه فـى هـذه المادة أن يعتمـد المشـروع الاستثمارى، أو توسـعاته فى تمويلـه حتـى تـاريخ بدء مزاولة النشاط على النقد الأجنبى مـن الخـارج بنسبة 50 % على الأقل، لضمان حـد أدنـى مـن تـدفق رؤوس الأموال الأجنبية، وأن يبـدأ مزاولة النشاط خلال ست سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة.
وشدد "الهضيبي"، على أن توفير بيئة تشريعية محفزة للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية بصفة عامة وفي القطاع الصناعي بصفة خاصة هو أمر ضروري، والدولة المصرية تعمل على ذلك في ظل توجيهات القيادة السياسية، مؤكدا أهمية تيسير كل الإجراءات أمام المستثمرين خاصة ما يتعلق بإجراءات التراخيص، وتفعيل الشباك الواحد، والقضاء على البيروقراطية، والمرونة في تسوية المنازعات، وتسهيل إجراءات تخصيص الأراضي، وخلق تواصل دائم ما بين الدولة والمستثمرين لتذليل أي عقبات تواجههم.
