قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مصطفى احمد معوض ، تأجيل محاكمة 13 متهما في واقعة اتهامهم بجريمة الرشوة بجامعة دمنهور لجلسة 2 يناير .
صدر القرار برئاسة المستشار مصطفى احمد معوض حسين وعضوية المستشارين حسين عبدالرؤوف عبد المنصف زهران ومحمد عادل محمد علي ومروة هشام بركات .
والمتهمين بالقضية هم كلا من "حسين ع "و "امل .م.م" و"صالح .ج.ع" و "محمود .م.م" و" احمد .ج.ا" و"محمد .ع .م "و "طارق .م.س" و"عبد العزيز .ع.ع "و"اسامة .ع.ع" و "محمد .ع .ع" و "أسامة .ي.م" و "رضا .ا.ع" و"محمد .م.ع ".
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية رشوة جامعة دمنهور، تفاصيل مثيرة عن المتهمة أمل محمد محمود، مدير عام إدارة المشتريات والمخازن بجامعة دمنهور.
وأقرت المتهمة خلال تحقيقات قضية رشوة جامعة دمنهور توسطها في أخذ المتهم الأول "حسين . ع" مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته، كما أقرت بحصولها لنفسها على ربح من أعمال وظيفتها، كما قررت بأخذها مبالغ مالية من المتهمين الثامن عبد العزيز عبد المرضي عبد العزيز والعاشر محمد عبد الحميد عبده زهران.
وأعترفت تفصيلاً خلال تحقيقات قضية رشوة جامعة دمنهور التحاقها بالعمل في جامعة دمنهور في عام ٢٠١١ وتدرجها في الوظائف الإدارية حتى تقلدها منصب مدير عام إدارة المشتريات والمخازن بالجامعة منذ عام ٢٠١٨، واختصاصها في شأن التعاقدات التي تبرمها جهة عملها بالإعلان عن الاحتياجات المطلوبة للكليات والمعاهد التابعة للجامعة، ورئاسة وتشكيل لجنة لفحص العروض المقدمة من الناحية الفنية والمالية، وإعداد مذكرة للترسية على الشركات العارضة لأقل الأسعار، وكذا عرض تلك المذكرة على رئيس الجامعة للموافقة على اتخاذ إجراءات التعاقد والتوريد واختصاصها في ذلك بتحرير أمر التوريد، واعتماد محاضر إضـافة تلك الأصناف الموردة إلى المخازن، وتحرير استمارة صرف المستحقات المالية عنها.
وأشارت إلى نشأة علاقتها بالمتهم العاشر "محمد . ع" ووقفت منه على كونه مندوباً لشركتي المراد للتوريدات والمؤسسة العلمية للأجهزة المعملية "سيتكو"، كما وقفت منه على كون المتهم الثامن "عبد العزيز. ع" أحد مالكي تانك الشركتين واضطلاعهما بالسعي دأباً للتعاقد مع جامعة دمنهور بشأن توريدات لأجهزة علمية ومعملية.
