أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد الرابع من مجلة آفاق اجتماعية، وهي سلسلة دورية تتضمن باقة متنوعة من مقالات الرأي والكتابات بلغت ما يزيد على 30 مقالا.
شارك في إعدادها نخبة من المفكرين والخبراء والباحثين والمتخصصين من داخل وخارج مصر، وتهدف إلى تسليط الضوء على عدد من القضايا، بالإضافة إلى تقديم الرؤى والتحليلات بشأن أبرز القضايا الاجتماعية والثقافية التي تهم المجتمع، وصدَّر هذا العدد بعنوان "بناء الإنسان والجمهورية الجديدة".
شارك في العدد نخبة من المتخصصين والخبراء منهم الكاتب والشاعر فاروق جويدة، والدكتور محمد المهدي، والدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الشفير، والدكتور سعيد المصري، والدكتور عبدالمنعم سعيد، والدكتور وحيد عبدالمجيد، والدكتور علي الدين هلال، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء.
وأشار مركز المعلومات، إلى أن بناء الإنسان يُعد محور التنمية وغايتها الرئيسية، وهو التحدي الذي تصدت له الدولة على مدار 8 سنوات، فكان تمكين المواطن المصري وإعداده وتأهيله - بما يُمكِّنه من إعادة بناء وطنه - على رأس أولوياتها، والهدف الرئيسي الذي تدور في فلكه كل تحركاتها على مختلف الأصعدة، وقد ناقش العدد من خلال مقالات ورؤى وآراء الخبراء المشاركين فيه ثقافة العنف والتطرف الفكري، مشيراً إلى أن المناخ الصحيح يعتبر من العوامل التي سـتعيد التوازن إلى حياة الإنسان المصري ليكون أكثر انفتاحًا وتصالحًا مع نفسه ومع العالم، وهنا لن يكون هناك مكان للتطرف، ولن توجد فرص للعنف والإرهاب في ظل حياة أكثر استقرارًا وأمنًا.
تناول العدد الدعم النفسي للأشخاص في زمن الأوبئة والحروب، حيث نبهت جائحة كورونا العالم مع ما تلاها من نزاعات مسلحة، إقليمية ودولية، إلى أهمية تلبية الاحتياجات النفسية للأفراد والمجتمعات أثناء الأوبئة والحروب والأزمات والكوارث، لحماية الأشخاص المعرضين للضرر أو الانهيار النفسي، والتقوية الشخصية وتعزيز الصلابة النفسية لدى الأفراد والمجتمعات.
كما ناقش العدد من خلال مقالاته موضوع القيم والأخلاق، مشيراً أنه لا يصح التعميم والقول بتدهور الأخلاق والقيم بشكل عام، بل يمكن القول إن الأخلاق والقيم قد تغيرت، فتوارت قيم وظهرت أخرى وولت سلوكيات وبرزت أخرى، وهو تغير موجود عبر جميع أنحاء العالم كله وتفرضه الطبيعة المتطورة للحياة كما فرضته العولمة ومتطلباتها ومظاهرها وآليات الاتصال الحديثة وبعض العوامل الاجتماعية والاقتصادية الأخرى.
كذلك تضمن العدد آراء الخبراء والمحللون في الهجرة ودورها في حل مشكلة الخصوبة والتعمر السكاني في أوروبا، حيث تواجه دول القارة الأوروبية تحديًا مصيريًا يهدد وجودها، يتمثل في ديمغرافية القارة التي تجني الآن نتاج انخفاض معدلات الخصوبة، والعزوف عن الإنجاب على مدار عقود طويلة؛ مما أدى إلى تقلص نسبة صغار السن والشباب في سن العمل، مقابل ارتفاع نسبة كبار السن نتيجة الراعية الصحية الجيدة وتوفير سبل الرفاهة، وهنا يثير التساؤل بشأن مدى رضوخ القارة الأوربية لضغوط الهجرة على حدودها الشرقية والجنوبية؟ فهل ستفتح أبوابها للمهاجرين أن ستستمر في سياسة الهجرة الانتقائية التي تتبعها؟ وهو التساؤل الذي يحمل أحد احتمالين كلاهما مؤلم لأوروبا، فإما أن تقبل موجات الهجرة لتهرب من فخ التلاشي الديمغرافي، وهو ما سيُلقي بتداعياته على تغيير التركيبة السكانية عرقيًا وثقافيًا، أو ترفضها تحت ضغط اليمين الأوروبي ونمو الشعبوية فتتعرض لمزيد من العجز الديمغرافي.
واستعرض العدد أيضاً استراتيجية بناء الانسان المصري في الجمهورية الجديدة، فأشارت إحدى المقالات إلى أن تطور أي مجتمع وتقدمه يرتكز على ثلاثة أركان أساسية: الركن الدستوري والقانوني والركن المادي، الذي يتمثل في المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تدير العلاقات بين أبناء المجتمع، والركن المعنوي، وهو رأس المال الاجتماعي، وتحقق المجتمعات والدول توازنها واستقرارها عندما تكون هذه الأركان الثلاثة متسقة ويدعم بعضها البعض، فإذا كانت مهمة تحديث البنية التحتية في المجتمع هي مسألة صعبة فإن الأكثر صعوبة هو تغيير البنية التحتية البشرية والثقافة السائدة فيه.
كما تناولت مقالات العدد مناقشة ثرية حول الوعي وبناء الإنسان المصري من خلال الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، وتم تسليط الضوء على دور الأسرة المصرية في بناء الإنسان وأهم التحديات التي تواجهها في هذا الصدد، حيث تعد الأسرة من أهم مؤسسات التنشئة الاجتماعية للأفراد في أي مجتمع كونها المؤسسة الأولى التي يتشكل فيها الكثير من سلوكيات الأفراد ومهاراتهم منذ وقت مبكر من حياتهم وبالتالي يعتبر تنمية وبناء قدرات الأبناء المعرفية والحفاظ على صحتهم الجسدية والذهنية من أهم أدوار الأسرة. وتعد عملية الاهتمام بالأسرة وحمايتها وتحصينها داخليًا وخارجيًا من كل عوامل الهدم التي قد تُضعف من قدرتها على القيام بأدوارها أو تقلل من أهميتها حجر الأساس في بناء الإنسان المعاصر القادر على العمل والإنتاج، وقيادة عجلة التقدم في المستقبل، ولا يتحقق هذا الاهتمام إلا من خلال شراكة مجتمعية بين الدولة بمؤسساتها الحكومية من جانب وكافة الجهات والمؤسسات غير الحكومية من جانب آخر.
وناقش أيضاً مظاهر تمكين المرأة في ظل الجمهورية الجديدة، مشيراً إلى أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مجال تمكين المرأة وترجمة حقوقها الدستورية إلى قوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية وهو ما جسده إطلاق مصر كأول دولة في العالم لـ"الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030" واستعرض الآليات اللازمة لدعم وتعزيز تمكينها ومن أبرز ذلك، التوسع في تبني نهج التخطيط لتحديد الاحتياجات في مختلف القطاعات، والدعم الإعلامي لتعزيز ثقافة احترام المرأة، ودعم آليات التنسيق والمتابعة لتنفيذ وتقييم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومراجعة أوضاع تمكين المرأة داخل مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية والنقاب.
