تعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، لمناقشة تعديلات قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة.
حيث جاء مشروع القانون المقدم من النائب محمد كمال مرعى، و60 نائبا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، من حيث المبدأ، وذلك بالاشتراك مع لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية.
وحددت تعديلات قانون عربات الطعام المتنقلة الجهات الإدارية المختصة على أنها وحدات الإدارة المحلية المختصة والأجهزة المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات الإدارية التي يتم تفويضها في ذلك.
وأكدت التعديلات أنه يجوز تحضير وإعداد وبيع الأطعمة والمشروبات عن طريق وحدات الطعام المتنقلة ويكون ذلك بموجب ترخيص يصدر من الجهة الإدارية المختصة.
وحدد قانون عربات الطعام المتنقلة، شروط ترخيص تشغيل وحدة الطعام المتنقلة التي جاءت كالآتي:
-أن يكون طالب الترخيص شخصا طبيعيا أو اعتباريا مصريا، وفى حالة الشخص الطبيعي يجب أن يكون قد بلغ 18 عاما .
- الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 3 آلاف جنيه سنويا، تسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدى طرق الدفع الإلكتروني، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص وتحدد فئات الرسم المختلفة بقرار من الوزير المختص بالتنمية المحلية.
- مدة الترخيص 3 سنوات مقابل رسم لا يتعدى 5 آلاف جنيه سنويا.
- لا يجوز التنازل عن الترخيص إلا بموافقة الجهات الخاصة.
- في حال وفاة صاحب العربة ينقل الترخيص إلى موكل آخر خلال 4 شهور.
فيما تستكمل لجنة الطاقة والبيئة خلال اجتماعيها اليوم، برئاسة النائب حسام عوض مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والتعليم والبحث العلمي.