يعيش نحو 400 مهندس بكفر الشيخ، أزمة حقيقية، بعد أن أوشك حلم اقتنائهم لوحدة سكنية ضمن جمعية إسكان النقابة الفرعية بالمحافظة في مهب الريح، حيث تبين لهم بعد سنوات من حجزهم ودفعهم أقساط شراء أراضٍ، 6 سنوات تقريبا، وجود عوائق قانونية وفنية.
وقالت المهندسة بثينة الحسيني نقيب المهندسين بمحافظة كفر الشيخ، إنها تسلمت مهام عملها منذ 6 أشهر فقط، ولكن بالفعل المشكلة قائمة منذ سنوات، بسبب وجود عوائق كثيرة، قانونية وفنية معقدة، مشيرة إلى أن الجهاز المركزى للمحاسبات أوصى في 22 سبتمبر عام 2018 بغلق صندوق الإسكان، وتم حل الصندوق بقرار من المجلس الحالي والنقابة العامة، وبالتالى فلم يحصل المهندسون المشتركون على أسهم المباني ولا على أموالهم.
وتضيف نقيبة مهندسين كفرالشيخ، رفعنا الأمر للمهندس طارق النبراوي النقيب العام، والذي حضر للنقابة منذ أسبوعين، وقام بإحالة الملف للنائب العام لفحصه، بعد أن قامت المجلس الأعلي للنقابة بعمل لجنة تقصي حقائق والتي تمت بالفعل في 17 نوفمبر الماضي، وتم أرفاق ملفات صندوق الإسكان مع تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، وربطه مع شكاوي المهندسين المتضررين، وعرضه علي مستشار مجلس الدولة، وأوصت اللجنة بإحالة الأمر برمته للنائب العام، حتي يتم أصدار قرار ملزم لجميع الأطراف، حماية لحقوق المهندسين المتضررين.
مهندسون يطالبون باسترداد حقوقهم
لكن عدد من المهندسين المتضررين، منهم السيد محمد، رضا عباس، علي السيد، يقولون: إن البداية ترجع لأعوام مابين 2016-2018 حينما أعلن مجلس نقابة المهندسين، في هذا الوقت عن بدء الحجز لعدد من قطع الأراضي داخل نطاق مدينتي كفر الشيخ، وسيدي سالم محافظة كفر الشيخ، وعددها 4 قطع ، وهي بزمام مدرسة الفندقية والطريق الدولي والتطوير التكنولوجي بمدينة كفرالشيخ، وقطعة رابعة بمدينة سيدي سالم، وتقدم للحجز نحو 400 مهندس، بمبالغ قد تصل إلى 70 مليون جنيه.
وأضافوا: «استبشرنا خيرًا، ودفعها ثمن الأرض، ولكن بمرور الوقت لم يتم اتخاذ خطوات علي أرض الواقع، لبناء الأرض وكلما نسأل لا نجد أجابة شافية، ولكننا علمنا أن بعض قطع من الأراضي لم تكن مسجلة وفيها مشاكل قانونية، سواء حتي في بيعها وأستراد أموالنا، ولم نستطع الحصول علي الأسهم».
وأوضح المهندس علاء كمون، من مدينة سيدي سالم، أنه اشترى سهما بمبلغ 180 ألف جنيه عام 2016 للحصول على وحدة سكنية وحصة في المحلات، ومنذ ذلك الحين لم يتم تنفيذ أي وعد بتخصيص السهم أو بنائه، وانخفضت قيمة الأرض، بينما ارتفعت قيمة مستلزمات البناء 4 أضعاف، فضلاً عن توقف قرارات التراخيص والتخصيص، معلقا: “ولذا أطالب برد مستحقاتي طبقًا للأسعار الحالية”.
ويقول المهندس محمد دومة صاحب سهم بمنطقة الفندقية، دفعت عام 2016 , مبلغ 230 ألف جنيه لشراء وحدة سكنية وحصة في المحلات، ولم نحصل على أي عقود.
أمين العام نقابة المهندسين: اشتراطات البناء الجديدة السبب
ومن جهته أكد المهندس محمد محمود ربيع الأمين العام لنقابة المهندسين الحالي ، وأحد أعضاء المجلس السابق، الذي تشكل صندوق الإسكان في عهده، وحدث أثنائه حجز وشراء الأراضي، أنه لا يوجد أزمة قانونية في الأرض وأن 3 قطع منها مسجلة بشكل نهائي، خلا سهم الدولي، وتم عمل شهادات صلاحية ومسابقة معمارية للمباني، وتم التعاقد مع مكتب استشاري للانتهاء من التراخيص، ولكننا كمجلس سابق واجهنا عواقب فنية خارجة عن إراداتنا، أبرزها، قرار وقف تراخيص البناء، لمدة عامين داخل المدن ، أعقبه قرار الاشتراطات الجديدة لتراخيص البناء، ومنها قصر التعلية والأرتفاعات، فبعد أن كنا سنقوم ببناء 11 طابق، أصبح البناء علي 4 طوابق فقط، وأصبح عدد المهندسين المتعاقدين أكبر من عدد الواحدات السكنية، وأيضًا أصبحت المباني علي نسبة 70% فقط من مساحة الأرض، فأصبحت هناك مشكلة في المساحات الرأسية والأفقية.
وأضاف أن من يملك أن يقول هناك مخالفات من عدمه هي المحكمة، بناء على صدور قرار من قبل النائب العام بإحالة الملف للمحكمة.
