شهدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، مطالبات بتسهيل إجراءات التصالح بما لا يضر بالدولة المصرية، محذرين من التطبيق الخاطئ لقانون التصالح في مخالفات البناء.
وقال النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، نواجه مشكلات في تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، بسبب مشكلات الأحوزة العمرانية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، بحضور ممثلين عن وزارت الإسكان، التنمية المحلية، والعدل، مناقشة مشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها.
وشدد خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون، "لابد الإلزام بوضع التعريفات في اللائحة التنفيذية لأن الموظف لا يعرف هذه التعريفات وبالتالي هذا قد يعطل تطبيق القانون".
وأضاف أن الحفاظ على الرقعة الزراعية ضرورة لأنه يحقق المصلحة العامة للدولة، ولابد من إزالة أي عراقيل تمنع تطبيق القانون على أرض الواقع، موضحا أنه لا يجب أن نطالب الحكومة بالتصالح في مخالفات تضر بالدولة المصرية.
وتابع: لابد من تسهيل إجراءات التصالح بما لا يضر بالدولة وبما يمنع الفساد في التطبيق ويمنع أي مخالفات مستقبلا، محذرا من ألا يحقق القانون أهدافه بعد التعديلات الجديدة التي تم إدخالها على مشروع القانون.
و قال النائب مجدي ملك لابد من الوصول لتشريع يحقق التناغم والمصلحة العليا للدولة حتى لا يدفع المواطن فاتورة أخطاء العهود السابقة، مستطردا: لا يمكن أن يتحمل المواطن كافة الأخطاء.
وأضاف أنه لا يمكن أن نحمل الإدارة المحلية أخطاء وزارة الإسكان، ولابد من حلول تنهي الأزمة من جذورها، مشددا على ضرورة حل اخطاء الماضي عبر حلول حقيقية.
