أعلن النائب محمود بدر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
وقال خلال الجلسة العامة " مشروع القانون به إيجابيات كبيرة ، متسائلا " هل العقوبات في التعديل الحالي تحقق مبدأ الردع أم لا ، و هل الغرامة و العقوبات التي تم تشديدها و تغليظها تكفي ، و هل الغرامة تساهم في ضبط السوق في مصر ، و أَضاف " الشبح الذي يطاردنا أنه رغم تحقيق البعض مبالغ كبيرة من الاحتكار الا أن الغرامة تكون أضعف بكثير مما حققه من مكاسب " .
وأشار بدر خلال الجلسة العامة إلى إحدى القضايا التي كان المتهم فيها مستثمر احتكر أحد السلع الأساسية وانتهت بتغريمه 10 مليون جنيه فقط رغم أنه حقق مكاسب بالمليارات بسبب الاحتكار للسلعة ، وقال "أنا مع الحبس في الممارسات الاحتكارية، لا نريد حبس المستثمر لكن نريد حمايته بـأن نضرب بيد من حديد على من يتلاعب بأقوات الناس و بالأسواق ، مختتما " جزء من أزماتنا الحالية هي فكرة الممارسات الاحتكارية".
