ذكر النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة، كان قد تم إحالته للجنة الشؤون التشريعية خلال الفصل التشريعي السابق، ولم يتم الانتهاء منه وتمسكت الحكومة بمشروع القانون في دور الانعقاد الثاني في ٢٠٢١.
وأوضح أن المشروع تضمن العديد من التعديلات الجوهرية، لينهض بحق الدولة في العقاب، بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء، من خلال تنظيمات إجراءات للقاعدة العقابية وقواعد التنقيب عن الأدلة قبل المحاكمة.
وقال الهنيدي خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، إن بعد مرور أكثر من نصف قرن على القانون الحالي، وإجراء نحو ٢٠ تعديلًا على نصوصه بالحذف أو الإضافة، واستحداث، مما أحدث تغييرًا في بنية القانون وفلسفته عما كان عليه. وأكد الهنيدي أن التعديل شامل يعمل على تسريع وتيرة التقاضي دون إخلال بحق الدفاع وتنظيم أساليب المحاكمة بما يتوائم والتطور التقني، مبادئ المحاكمة المنصفة والالتزامات الدستورية التي حددها المشرع الدستوري.
وأكد الهنيدي أن النصوص تتطلب دراسة وافية، ويجب أن تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس.
من جهته قال النائب ضياء الدين داود إن علينا التزام باستكمال الجهد للتعديلات المنشودة، مشيرًا إلى أن العديد من الملفات التي تضمنتها التعديلات مبذول فيها جهد كبير كانت قد أعدته لجنة الشؤون التشريعية خلال الفصل التشريعي السابق، وقال "واصلنا العمل فيه ليل نهار يجب أن نولي المشروع العناية الهامة".
فيما قال النائب أحمد الشرقاوي "لو ما عملناش حاجة في اللجنة غير إننا نطلع قانون دقيق معدل في مواضع كثيرة نكون أنجزنا شئ مهم للعدالة والوطن، وطالب بالاستعانة بالمناقشات السابقة في الفصل التشريعي السابق، والعودة لكل مضابط وأعمال اللجنة في ٢٠١٧ و٢٠١٨ وطرحها أمام الأعضاء وهيئة المكتب.
وأكد أهمية عدد من الموضوعات التي يعالجها مشروع القانون مثل الإعلانات الإلكترونية، والتعويض في الحبس الاحتياطي، واستئناف الجنايات، وإلغاء الأحكام الغيابية، وقال "كل هذه مسائل هامة ممكن تغير وجه العدالة وسرعتها في مصر".
