أكد النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الذي من شأنه تقوية دعائم الاقتصاد المصري بما يعزز جذب الاستثمارات الأجنبية أو المحلية على حد السواء، موضحًا أن هذا التشريع يمنح طمأنينة لرؤوس الأموال.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد ، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى لنظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
وأشار "إسماعيل" إلي استحداث مشروع القانون قواعد جديدة خاصة بالرقابة المسبقة على عمليات التركزات الاقتصادية، اتساقًا مع استراتيجية الدولة المصرية وجهودها فى النهوض بالاقتصاد المصري، منوها إلي أهمية التعديلات المقدمة لاسيما في ظل التوقيت الحالي حيث يمر العالم بتحديات جسام ولعل أخرها الحرب الروسية الأوكرانية.
ولفت إلى أن جذب الاستثمارات سواء أجنبية أو محلية لن يكون إلا من خلال حماية المنافسة قوي، معلنا موافقته على القانون ولكنه تساءل عن جاهزية الحكومة لصدور اللائحة التنفيذية.
