وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها ،اليوم ، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى ، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ .
أعلنت اللجنة عن تشكيل لجنـة فرعية منبثقة من اللجنة البرلمانية برئاسة النائب إيهاب الطماوى وعضوية كل من النواب ناصر عثمان ( مستقبل وطن ) وضياء داود ( مستقل ) وهشام هلال (مصر الحديثة) وإيهاب رمزى ( الشعب الجمهوري ) ومحمد راضى أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي ومحمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان والمستشار محمد عبد العليم المستشار القانون لرئيس المجلس ومقرر اللجنة بالإضافة لعدد من القضاة والخبراء من المستشارين وأستاذة الجامعات، لتتولي مراجعة وصياغة مشروع القانون المقدم من الحكومة .
و يتضمن مشروع القانون عدد (٣٣٣) مادة، ويشتمل على تعديلات لكافة أحكام قانون الإجراءات الجنائية بهدف تحقيق العدالة الناجزة وتنفيذ الالتزامات الدستورية ذات الصلة بالقواعد الإجرائية الجنائية، ومواكبة التوجه الحديث في التشريعات الجنائية، والأخذ بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع الشخصي أو المالي أو الاقتصادي.
كما تضمن مشروع القانون على أحكام جديدة تتفق مع الدستور في توفير المساعدات القضائية بمرحلتي التحقيق والمحاكمة، فضلاً عن ضمان حماية الشهود المبلغين والمجني عليهم في إجراءات التحقيق والمحاكمة.
أكد المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة البرلمانية أن مشروع القانون تقدمت به الحكومة فى الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب وعقدت اللجنة اجتماعات لمناقشته .
وأشار قائلا: تضمن مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة تعديلات جوهرية لافتا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 الصادر بتاريخ 3 سبتمبر 1950 وعمل به في 15 نوفمبر 1951 ، أتسم عند صدوره بصياغة جيدة وقواعد تحقق إلى حد كبير التوازن بين فكرة السلطة والحرية واشتمل على المبادىء القانونية الحديثة والتشريعات المقارنة.
