أكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، أن تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لصالح المواطن الذي يئن من عدم وجود السلعة أو غلو أسعارها في كثير من الأحيان.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم (3) لسنة 2005.
وأشار النائب، أنه مع توجه الحكومة في التحول من الاقتصاد الموجه للاقتصاد الحر، علينا تقوية الجهات الرقابية حتى تتمكن من السيطرة ومواجهة الاحتكار.
وأوضح حسام المندوه الحسيني، أنه بمراجعة القانون الحالي وقياس الأثر التشريعي، تبين ضرورة أن يكون هناك صلاحيات أكثر لجهاز حماية المنافسة، من أجل توفير الرقابة المسبقة لمنع الاحتكار ودعم دخول منافسين جدد للأسواق.
وأكد النائب، أن التعديلات تتضمن تدفقات واستثمارات محلية وأجنبية، وكذلك خلق كيانات ذات كفاءة عالية تعود بالنفع على المستهلك، مع توفير الحماية من الاحتكار وتوفير مناخ تنافسي يصب في النهاية لصالح المستهلك.
