اعتادت بريطانيا دائما على الظهور بموقف المدافع عن حقوق الإنسان بين دول العالم، حيث جاءت دائما في مقدمة الدول المنادية بمنع قمع التظاهرات والإضرابات العمالية في العالم، إلا أنها قررت عكس ذلك عندما وصل الأمر إليهم.
خرج علينا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، ليعلن دعمه للشرطة في مواجهة المظاهرات التي وصفها بأنها غير قانونية، متعهدا بمنح قوات الشرطة صلاحيات جديدة لوقف الاحتجاجات التي تتعمد خرق قانون البلاد، ومؤكدا تأييده مساعي قوات الشرطة للسيطرة على المظاهرات التي تعوق حياة الناس اليومية.
واعتبر سوناك، الذي تولى منصبه منذ فترة قصيرة خلفا لـ ليز تراس التي بقيت في منصبها لأيام معدودة، أنه "من غير المقبول بتاتا أن تتعطل حياة الناس بواسطة أقلية أنانية تشارك في مظاهرات غير قانونية"، مبينا أن الحكومة البريطانية منحت الشرطة صلاحيات جديدة لوقف هذه الاحتجاجات.
ونشر سوناك صورًا لاجتماع مع رؤساء الشرطة على حسابه بموقع “تويتر”، وعلق بالقول “التقيت برؤساء الشرطة لأوضح لهم أنني أدعمهم بشكل كامل في العمل بحزم لقمع الاحتجاجات غير القانونية”.
وأضاف “لقد سئم الجمهور من هذا الاضطراب وعلى من يخالف القانون الشعور بعواقب ذلك.
من جانبه، قال بي جي هارينجتون، قائد الشرطة، في بيان له، إن "الشرطة ليست ضد الاحتجاج، ولكنها ضد الجريمة"، مؤكدا أن قوات الشرطة ملتزمة بالاستجابة السريعة وبشكل فعال لمواجهة النشطاء الذين يتعمّدون تعطيل حياة الناس، من خلال الأعمال" الإجرامية" و"المستهترة".
ومن ناحيته، صرح رئيس حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، بأن الحكومة البريطانية قد تستعين بالجيش للمساعدة في ضمان استمرار الخدمات العامة إذا أضرب العاملون في قطاعات رئيسية، من بينها هيئة الصحة العامة.
وأوضح ناظم الزهاوي، لقناة "سكاي نيوز" البريطانية: "رسالتنا للنقابات العمالية هي أن هذا ليس وقت الإضراب بل وقت السعي والتفاوض، لكن في غياب ذلك من المهم أن تكون لدى الحكومة خطط بديلة".
وتابع قائلًا: "ندرس الاستعانة بالجيش، بقوة استجابة متخصصة بالطاقة القصوى"، مضيفًا أنه يمكن الاستعانة بالجيش لقيادة سيارات الإسعاف.
