أكد النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التعديل يساهم في جذب الاستثمارات سواء أجنبية أو محلية لن يكون إلا من خلال حماية المنافسة.
وقال: الفترة الأخيرة كان يجب على الحكومة تقديم هذا القانون لمنع الاحتكار، موضحًا أن هذا التشريع يمنح طمأنينة لرؤوس الأموال، متسائلا: عن جاهزية الحكومة لصدور اللائحة التنفيذية.
من جانبها أكدت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب، أن مصر تنمو وتحقق تطورات اقتصادية وبرنامج إصلاح اقتصادي، لافتة إلى تقدم مصر 20 مركز في المخاطر الاقتصادية.
وقالت عضو مجلس النواب: مصر سوق واعدة في مجال الاستحواذات والاندماجات في السوق المصري وشهد العام الماضي نقلة في هذه الأرقام، واعتبرت أن التعديلات جاءت في محلها.
وأوضح النائب محمد الفيومي، أن أحد دعائم الحياد التنافسي هو مشروع القانون، مشيرًا إلى أن دور الدولة في النظم الاقتصادية الحرة أن تكون مراقب ومنظم وهذا ينزم دور الدولة حيث تمارس عملها من خلال الرقابة السابقة وليس اللاحقة. وقال: ونحن ننظر لمشاركة أكبر للقطاع الخاص نؤكد على ضرورة حماية المنافسة، مشيرًا إلى النصوص الدستورية التي تنث على منع الممارسات الاحتكارية.
وأكد على أهمية المراكز القانونية في عمل ميزة للمؤسسات الاقتصادية وعدم منح ميزات لمؤسسات اقتصادية دون غيرها والمساواة بينهم في الضرائب والتأمينات والتراخيص.
من جهته توجه فتحي قنديل، عضو مجلس النواب، بالتحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، على اهتمامه ورعايته لأولياء الله الصالحين، مشيرا إلى الاحتفال الأخير بمولد سيدنا الحسين.
كما وجه التحية النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، لاهتمامه الكبير بأولياء الصالحين ورعاية مساجد آل البيت.
وعن مشروع تعديل القانون، أشار إلى المعاناة التي يواجهها المستثمرين، من إجراءات وبيروقراطية، مطالبا بضرورة أن يكون هناك تسهيل في الإجراءات أمام المستثمرين.
