طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي بالتعامل مع منظومة الاستعمار الإسرائيلي كنظام "أبرتهايد".
وأكدت الخارجية، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن دولة الاحتلال ماضية ليس فقط في تكريس الاحتلال، إنما أيضا في تحقيق المزيد من عمليات (تطبيق السيادة) والضم لجميع مناطق الضفة الغربية المحتلة، عبر سلسلة طويلة من الإجراءات والتدابير الاستعمارية التوسعية والمواقف والتصريحات أصبح يطلقها قادة اليمين الإسرائيلي المتطرف.
وأوضحت أن ما جاء على لسان سموتريتش لإذاعة جيش الاحتلال صباح اليوم، يؤكد أن دولة الاحتلال ماضية في تعميق نظام الفصل العنصري (الأبرتهايد) في فلسطين المحتلة عبر تجريد الفلسطينيين من أرضهم، وتوسيع دوائر تطبيق القانون الإسرائيلي بالتدريج على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وسط حملة تضليلية بدأ يقودها نتنياهو بتبرير إغلاقه للأفق السياسي لحل الصراع والمفاوضات مع الفلسطينيين، محاولا تحميل الطرف الفلسطيني المسؤولية عن ذلك.
وأدانت استمرار عمليات القمع والتنكيل والاقتحامات والاعتقالات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين المدنيين العزل، والتي غالبا ما تخلف شهداء وعشرات الاصابات في صفوف المواطنين، معتبرة ما يجري يندرج في إطار تصعيد اسرائيلي متواصل ضمن توزيع واضح للأدوار بين جيش الاحتلال والمستوطنين ومنظماتهم الإرهابية.
ورأت الخارجية أن التطورات الميدانية مرشحة لمزيد من التصعيد في ظل سيطرة اليمين واليمين الإسرائيلي المتطرف على مفاصل الحكم في دولة الاحتلال، خاصة بعد الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، وفي ظل الاتفاقات التي عقدها نتنياهو مع أركان الفاشية الإسرائيلية التي منحته صلاحيات واسعة على كل ما يتعلق بالشأن الفلسطيني، سواء حياة المواطنين الفلسطينيين اليومية، أو الاستيطان والمستوطنات أو البؤر العشوائية وحتى السيطرة على جنود الاحتلال العاملين في الضفة الغربية المحتلة (حرس الحدود).
وحملت دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها، وعن إغلاق الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ عام 2009 وحتى الآن للأفق السياسي لحل الصراع، ومحاولة وأد العملية السياسية، والبعد السياسي للصراع، واستبداله بحلول عسكرية، من شأنها شرعنة الاحتلال، والاستيطان، وضرب مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة، بعاصمتها القدس الشرقية.
وأكدت أن الميوعة الدولية في التعامل مع انتهاكات وجرائم الاحتلال تشجعه على التمادي في ارتكاب المزيد، كما أن تقاعس المجتمع الدولي في إلزام إسرائيل كقوة احتلال على احترام وضمان تنفيذ القانون الدولي يعطي الفرصة للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لتعميق تمردها على الشرعية الدولية وقراراتها، وتوظيف ازدواجية المعايير الدولية لتقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 67 بعاصمتها القدس الشرقية.
