أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، يفتح آفاق جديدة نحو أسواق أكثر كفاءة وتنافسية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويسهم في خلق بيئة أفضل لممارسة النشاط الاقتصادي والنهوض برفاهية المستهلك بتوفير منتجات أعلى جودة وأكثر تنوعا، لا سيما وأن التشريع يستحدث قواعد جديدة بالرقابة المسبقة على عمليات التركزات الاقتصادية، بما يتماشي مع الممارسات العالمية المعمول بها في دول العالم المتقدمة.
ولفت عمار فى تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن التشريع يتسق مع استراتيجية الدولة للنهوض بالسوق المصري ورفع قدراته التنافسية، والذي كان أبرز توصيات المؤتمر الاقتصادي المنعقد في أكتوبر الماضي، ليسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتشجيع وجذب الاستثمارات بكافة أشكالها سواء كانت محلية أو أجنبية في مختلف القطاعات، كما يواجه تزايد عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة والتي لها تأثير على هيكل السوق ويترتب عليها إنشاء كيانات احتكارية، تسعى للسيطرة والتلاعب بالسوق والتي تمنع المنافسين الجدد من الدخول، ومن ثم تحجيم تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو ما استدعى من خلال القانون تنظيم الرقابة المسبقة، ووضع إطار عام لرصد العمليات الضارة بالمنافسة.
واعتبر عضو مجلس النواب، أن ذلك يسهم في حماية المواطن، والكيانات الاقتصادية للعمل بحرية دون تقييد أو إضرار، خاصة وأن التداعيات العالمية الراهنة تستلزم تعزيز سياسات المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لمنع أى ضغوط احتكارية تضر بالأسواق والأمن الغذائي أو المخزون السلعي، وخلق حوافز ومناخ مناسب للابتكار، وهو ما يمكن المواطن من الحصول على أكثر من بديل للسلعة الواحدة، ويزيد من فرص الاستثمار وتشجيع دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة للاسواق وضمان استمراريتها، خاصة وأن بعض الاحصائيات تشير إلى أن الشركات التي تعمل في بيئة تنافسية مناسبة يزداد نمو إنتاجها من 3.8% إلى 4.6٪ مقارنة بغيرها.
وأضاف أن التعديلات الجديدة تمكن من تذليل عوائق الدخول والتوسع في الأسواق المختلفة، بجانب ضمان سرعة الإجراءات المتبعة لفحص التركزات الاقتصادية، والالزام بإخضاع التركز الاقتصادى لرقابة جهاز حماية المنافسة، مؤكدا أهمية استمرار الوعي بأهمية التوافق مع قانون حماية المنافسة للشركات العاملة في السوق المصري والتعريف بالتعديلات الجديدة، والعمل على زيادة عدد العاملين المتخصصين بالجهاز لتمكينه من أداء دوره بفاعلية وكفاءة، وإتاحة أكثر من آلية لتلقي شكاوى المستثمرين بشكل فوري بالجهاز للتعامل معها على وجه السرعة.
