تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل بشأن عدم مشروعية قرارات وزير المالية ومصلحة الضرائب المصرية بإلزام المحامين بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية لمخالفته للدستور المصري، حيث إن المادة (198) والتي تنص على ( المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلاً، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام).
وأوضح الجاهل، في بيان له اليوم الأحد، أن المحاماة ليست عملاً تجارياً وإنما هي جهد ذهني إبداعي أقره الدستور والقانون لتحقيق العدالة، فجعل الدستور من المحاماة شريكا مع السلطة القضائية في تحقيق العدالة، يمارسها المحامون في استقلال، فمن ينال منها إنما ينال من العدالة ذاتها ومن يضع عليها أعباء فإنما يضع العراقيل نحو تحقيق العدل في هذه البلاد.
ومن ثم فإن قرار فرض هذه الضريبة على أعمال المحاماة وما تلاه من إلزام بنظام الفاتورة الإلكترونية على المحامين ما هو إلا قرار معيب يستلزم الرجوع فيه وعدم تطبيقه لمخالفته أحكام الدستور.
