يُشارك مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في المؤتمر السنوي الخامس والخمسين لكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة الذي يُعقد خلال الفترة (5-7) ديسمبر 2022، بدراسة حول "التنبؤ بمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي".
تأتي هذه الدراسة في ضوء تنامي أهمية استخدامات علوم البيانات في العديد من المجالات في الآونة الأخيرة، وتستهدف بالأساس استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي والذي يُعد من أهم المتغيرات الاقتصادية محل اهتمام صانع القرار في كافة أنحاء العالم، إضافة إلى إلقاء الضوء على أنماط العلاقات بين المتغيرات الاقتصادية بما يعزز عملية اتخاذ القرار في مصر.
أشارت الدراسة، إلى أن الاقتصاد المصري قد شهد عدة تطورات وتحولات اقتصادية خلال العشرين عاماً الماضية انعكست بشكل رئيس على معدلات النمو الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق ببرامج الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها مصر خلال تلك الفترة، والتي ساهمت بشكل كبير في دفع معدلات النمو الاقتصادي، أو فيما يتعلق بالأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية منذ عام 2020 والتي انعكست على معدلات النمو الاقتصادي في الآونة الأخيرة.
تكمن أهمية هذه الدراسة التي أعدتها وحدة علوم البيانات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار من عدة جوانب يتمثل أبرزها في كونها تعتبر الدراسة الأولى -بحد علم المركز- التي تستخدم تعلم الآلة للتنبؤ بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر، إضافة إلى كونها تمثل مجالاً بحثياً يستفيد من تمازج العلوم ممثلة في علم الاقتصاد، وتعلم الآلة، والإحصاء، وفرصةً للاستفادة من تطور استخدامات تعلم الآلة في مجال التنبؤ والتوقعات الآنية، كما تمثل نقطة انطلاق لدراسات متخصصة مستقبلية في هذا الصدد يقوم بها المركز بما يدعم عملية صنع القرار في مصر.
يٌشار في هذا الصدد إلى اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري مؤخراً باستكشاف فرص الاستفادة من علوم البيانات Data Sciences -من خلال تأسيس وحدة متخصصة في مجال علوم البيانات- بهدف تطوير والارتقاء بمستوى مخرجات المركز بالتركيز على استخدام عدد من التقنيات المصاحبة للثورة الصناعية الرابعة وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة، والخوارزميات، وتعدين البيانات، بما يساعد على تطوير عدد من المنصات المعلوماتية والتقارير وإجراء عمليات التنبؤ بعدد من المتغيرات الاقتصادية ذات الأولوية بالنسبة لصانع القرار في مصر.
