نشرت الصفحة الرسمية للنيابة العامة مرافعتها والتي طالبت بتوقيع أقصي عقوبة وهي الإعدام شنقًا في القضية رقم (٣٥٣٧) لسنة ٢٠٢٢ جنايات الشرق والمُتهم فيها محمد سمير أحمد المتولي قاتل المجني عليها خلود السيد فاروق عمدًا مع سبق الإصرار بمحافظة بورسعيد.
تأتي تلك المرافعة من إعداد وإلقاء إدارة البيان والمرافعة بالمكتب الفني للمستشار حمادة الصاوي النائب العام.
يذكر أن محكمة جنايات بورسعيد أحالت أمس السبت برئاسة المستشار أحمد مندور، أوراق المتهم بقتل "خلود" فتاة بورسعيد اليتيمة لرفضها الزواج منه، إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.
وكان النائب العام قد أمر في العشرين من شهر أكتوبر الماضي، وبعد مرور اثنتين وسبعين ساعة من حدوث الواقعة، بإحالة "محمد سمير" المتهم بقتل المجني عليها "خلود السيد" ببورسعيد إلى محكمة الجنايات، لمعاقبته عن اتهامه بقتلها عمدًا مع سبق الإصرار، إثر خلافات بينهما، لغيرته المفرطة عليها، وتحكمه في تعاملاتها، ودوام سوء ظنه فيها، مما اضطرت معه المجني عليها إلى قطع علاقتهما لإنهاء خطبتهما، فعزم لذلك المتهم على قتلها، حيث تسلل من شرفة مسكنها وقتلها خنقًا.
يشار إلى أن النيابة العامة كانت قد أقامت الدليل قِبَل المتهم من اعترافه بالجريمة في التحقيقات، وأثناء إجرائه محاكاة لكيفية ارتكابها بمسرح الواقعة، فضلًا عن شهادة ثمانية عشر شاهدًا من بينهم ضابط المباحث مجري التحريات، وآخرون ممن تربطهم علاقة بالمجني عليها، والذين أكدوا تلقيَها تهديداتٍ من المتهم بالقتل من قبَلُ، وكان من بين الشهود مَن رأى المتهم يتسلل من شرفة مسكن المجني عليها قُبَيل لحظات من قتلها، كما أقامت النيابة العامة الدليلَ مما شاهدته بتسجيلات آلات المراقبة المثبتة بعقار مقابل لمسرح الواقعة، والتي رصدت دخولَ وخروجَ المتهم من وإلى العقار محل الحادث في وقت متزامن من حدوثه، فضلًا عن تسجيل صوتي لمحادثة هاتفية بين المجني عليها وآخر من زملائها بالعمل تزامنت مع مباغتة المتهم لها، والتي سُمِعَ منها إفصاحُه بإقدامه على قتلها وترجيها له للعدول عن فعله.
وقد أكد تقرير الصفة التشريحية الصادر من مصلحة الطب الشرعي أن وفاة المجني عليها جاءت موافقة للتصور الذي انتهت إليه التحقيقات.
