بعد هدوء نسبي في ملف الوقود الليبي عادت الأزمة إلى الواجهة مجددًا، حيث أعلنت قوات عسكرية موالية لحكومة الوحدة الوطنية الليبية التي يرأسها عبدالحميد الدبيبة، قصف قافلة شاحنات بالصواريخ كانت تقل الوقود لتهريبه خارج البلاد، وذلك بعد اشتباك مع عصابات التهريب.
ويعاني غرب ليبيا من انتشار كثيف لعصابات تهريب الوقود لدول الجوار والتي ازدهرت تجارتها، بالتعاون مع الميليشيات المسيطرة على المنطقة.
وقال «اللواء ٤٤٤ قتال»، في بيان له، إن وحدات تابعة له تمكنّت بعد اشتباك مباشر مع عصابات التهريب، من استهداف قافلة شاحنات تحمل الوقود بالصواريخ الموجّهة، كان سيتم تهريبها خارج البلاد بالقرب من الحدود الليبية.
وأضاف البيان أن هذه العمليات المكثّفة تأتي لردع هذه العصابات الإجرامية التي تتاجر بقوت الشعب اللّيبي والتي لا تلتفت لحجم المعاناة التي تعانيها العديد من مناطق الجنوب منذ مدة طويلة بعدم توافر الوقود، ولقطع خطوط التهريب وهدم صروح الجريمة ودك معاقل المجرمين والخارجين عن القانون مستمرة، علي الرغم من النقص الكبير في الإمكانيّات اللازمة من التّموين والاحتياجات اليومية.
ونشر «اللواء ٤٤٤ قتال»، صورًا تظهر القصف الذي أدي إلى احتراق شاحنات الوقود بالكامل، ولم يعلن عن سقوط ضحايا.
وتتصدى ليبيا من حين لآخر لعمليات تهريب النفط عبر الحدود، وملاحقة المتورطين في الاتجار بالوقود الليبي بطرق غير شرعية، وذلك في محاولة للحد من نزيف المبيعات غير القانونية للمحروقات خارج البلاد.
وتنتعش في تونس تجارة المحروقات المهربة من ليبيا أمام أنظار السلطات الرسمية المتغاضية عن هذه الظاهرة، حيث قالت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الأربعاء ٣٠ نوفمبر، إنها أرسلت شحنة بنزين إلى تونس، التي تواجه أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة مسّت قطاع المحروقات حسب بيان الحكومة الليبية.
وتنشط في غرب وجنوب البلاد عصابات متخصصة في تهريب الوقود إلى دول الجوار سواء عبر البر نحو تونس والدول الأفريقية أو عبر البحر نحو مالطا، ويدير أفرادها أنشطتهم بعيدا عن أعين الأجهزة الأمنية أو بالتواطؤ معهم، وهو ما أدى في بعض الأحيان إلى تسجيل نقص حاد في المحروقات بالمحطات الرسمية وارتفاع أسعاره في السوق السوداء.
وفي فبراير ٢٠٢١ أصدر النائب العام الليبي أمراً بإلقاء القبض على ١٠٣ مهربين يتمركزون غرب البلاد، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى قدرة السلطات على التصدي لعمليات التهريب في ظل النفوذ الذي يتمتع به قادة هذه العمليات بسبب تشابك المصالح مع الميليشيات الناشطة في البلاد.
