واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقاً وقطاع الأمن المركزى.
وأسفرت جهودها خلال شهر عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن مقتل 8 عناصر إجرامية شديدة الخطورة ، وضبط 1933 عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الغربية – الدقهلية- كفر الشيخ – السويس – الشرقية – القليوبية – قنا – الإسكندرية – جنوب سيناء – بورسعيد – الأقصر – المنوفية – المنيا – سوهاج – البحر الأحمر – دمياط – أسوان – الإسماعيلية – الوادى الجديد – الفيوم – مطروح – البحيرة - بنى سويف) بإجمالى مضبوطات (905) قطعة سلاح نارى عبارة عن (رشاش – 157 بندقية آلية – 141 بندقية خرطوش – بندقية رصاص – 30 مسدس – 575 فرد محلى - كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد والأقراص المخدرة المتنوعة) ، والمذكورين سبق إتهامهم فى العديد من القضايا منها (سلاح – قتل – مخدرات – سرقة).
فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية
ضبـط 3599 قطعة سلاح نارى بحوزة (2972) متهم أبرزهم الآتى: (2 جرينوف – رشاش – 328 بندقية آلية – 504 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 170 مسدسا – 2594 فردا محليًا – عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – 480 خزينة) ، وكذا ضبط (5753 قطعة سلاح أبيض).
ضبط 5 ورش لتصنيع الأسلحة النارية : ضبط بداخلهم (بندقية غير مششخنة – مسدس – 20 فردا محليا – 50 قطعة سلاح أبيض - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – أدوات وأجزاء التصنيع).
ضبط 24 تشكيلا عصابيا ، ضموا عدد (76) متهما، ارتكبوا عدد (77) حادثا.
ضبط 458 متهم من العناصر الإجرامية المشهور عنهم إرتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم (9 بنادق آلية – 13 بندقية "غير مششخنة" – 6 مسدسات - 166 فرد محلى – 277 قطعة سلاح أبيض - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.
جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزى الأسلحة النارية ، ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة ، وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر في الاقتصاد القومى للبلاد.
