واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقاً وقطاع الأمن المركزى.
وأسفرت جهودها خلال شهر فى مجال الأمن الاقتصادى عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
قضايا التيار الكهربائى
ضبط 346250 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد ، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فيها (295.863.135 مليون جنيه).
قضايا التهرب الضريبى
ضبط 9189 قضية فى مجال التهرب الضريبى:- (ضرائب عامة - تهرب من الضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين ولجان فحص).. بمبالغ مالية بلغت 19,725,704,327 مليار جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاه لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها.. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (29.530.848 مليون جنيه).
قضايا الأموال العامة
ضبط 146 قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة المختلفة (إتجار فى النقد الأجنبى – تعامل فى النقد الأجنبى – توظيف أموال – تهريب جمركى – اختلاس مال عام – استيلاء على المال العام – تربح وتربيح الغير- غسل أموال – كسب غير مشروع- بطاقات الإئتمان- إحتيال عبر الإنترنت) بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها (534,425,731 مليون جنيه).. أبرزها:-
ضبط (90) قضية فى مجال (الاتجار والتعامل فى النقد الأجنبى) بإجمالى مبالغ مالية مضبوطة "عملات محلية وأجنبية".. بما يعادل (240,751,731 مليون جنيه).
كما تم ضبط (22) قضية بإجمالى (40) متهم فى مجال (الجرائم المصرفية "النصب والإحتيال على عملاء البنوك والحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم من خلال إيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بتلك البنوك أو شركات المحمول") بإجمالى مبالغ مالية مستولى عليها بما يعادل (2,050,000 مليون جنيه).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.
جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزى الأسلحة النارية ، ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة ، وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الاقتصاد القومى للبلاد .
