ثمنت لجنة الإسكان في مجلس النواب، وصول مشروع قانون جديد بخصوص التصالح في مخالفات البناء إلى أروقة البرلمان، حيث توقع النائب عماد سعد حمودة رئيس اللجنة أن يشكل القانون في نسخته الجديدة استجابة واعدة لمتطلبات المواطنين، وضمانة حقيقية على تحقيق مستهدفات الدولة المصرية من القانون، في ظل سعيه لإقرار حلول جذرية وحاسمة وواقعية.
وأكد النائب عماد سعد، في بيان صادر عنه، أن مشروع القانون الجديد، جاء ليتخلص من أية عقبات تقف حائل دون تحقيق أهداف القانون، مشيرا إلى أن هناك جهدا حكوميا كبيرا سيعقبه جهد برلماني ضخم بهدف إقرار القانون في أفضل الصيغ الممكنة، وستبدأ اللجنة في دراسته فى اجتماعها غدا الأحد بالإضافة إلى مشاريع قوانين مقدمة من النواب إيهاب منصور وعمرو درويش.
وأوضح سعد أن هناك عددا كبيرا من نقاط القوة في التشريع الجديد الخاص بالقضاء على ظاهرة مخالفات البناء، منها تخفيض 25% فى السداد الفوري، مع إتاحة إمكانية تقسيط للرسوم على 5 سنوات بفائدة 7% إذا زادت المدة عن 3 سنوات.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، أن القانون في نسخته الجديدة حمل بين طياته ضمانات نجاحه، المتمثلة في نصوص وبنود شديدة الأهمية.
واختتم النائب عماد سعد، بتوقعه أن يلاقي القانون الجديد نجاحا غير مسبوقا في ظل تعامله مع مشكلات الواقع، وحرصه على أن يتضمن لجان معنية بإجراءات التصالح معنية بإجراء المعاينات، مع إتاحة أن تطلب اللجان تقرير هندسى بشأن أوضاع المبانى المخالفة وسلامتها الإنشائية، وهي في المجمل مجموعة من أهم النقاط الكفيلة بإنجاح القانون الجديد.
