أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم الجمعة، ضرورة أن يتم وضع المخططات الاقتصادية والاجتماعية المقبلة، بما يراعي مطالب الشعب التونسي.
وقال الرئيس قيس سعيد خلال لقائه وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد "نحن مصممون على تحقيق إرادة الشعب التونسي في الحياة الكريمة، ومن أهم المبادئ التي يجب أن يقوم عليها الاقتصاد والتخطيط هو الاستجابة لمطالب الشعب في العدالة والحرية والكرامة الوطنية".
وأضاف: "المال العام للشعب التونسي على أساس الشفافية والتوزيع العادل للثروة، والدولة ليست اقتصادا ومالية فحسب، ولكن أي اختيار يجب أن يكون له بعد اجتماعي في إطار مطالب الشعب، فالذات البشرية ليست مجرد رقم يوضع في جدول، إنما الذات البشرية لها حقوق نص عليها الدستور، ولا يمكن أن يتم تحقيق هذه المطالب إلا في ظل التوزيع العادل للثروات وملاحقة الفاسدين".
وتابع: "ونحن بصدد إعداد مشروع قانون المالية لابد من الأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية، فهناك جملة من القضايا لا تزال في أروقة المحاكم ولم يتم البت فيها منذ أكثر من عشر سنوات، ولكن يبدو أن هناك من يريد التصالح مع الدولة وإعادة الأموال المنهوبة، ومن كان يريد الصلح والسلم سنقبل بذلك ولكن في إطار القانون لتعود أموال الشعب للتونسيين".
