أكدت تونس أن جرائم الرق والاتجار بالبشر ما تزال قائمة تحت أشكال جديدة من العبودية المعاصرة، ساهم في تفاقمها بشكل كبير تعدد بؤر التوتر والنزاعات، وما يشهده العالم من أزمات وما تبعها من مظاهر الهجرة غير النظامية واللجوء والنزوح، بالرغم من مرور أكثر من سبعة عقود على اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لإلغاء الرق.
ودعت تونس في بيان صادر عن وزارة خارجيتها يوم الجمعة، إلى مضاعفة الجهود من أجل التوصل إلى اعتماد التدابير الكفيلة بالتصدي لهذه الجريمة والحد من تداعياتها، مؤكدةً عزمها على المضي قدمًا في التصدي لجميع أشكال الرق وما يرتبط به من اتجار بالبشر وإرهاب وجرائم منظمة عابرة للقارات.
وشددت على أهمية تضافر الجهود من أجل تسوية النزاعات ومكافحة الهجرة غير النظامية وتبني مقاربة تشاركية قائمة على حقوق الإنسان والتنمية المتضامنة وتفعيل آليات المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب لتحقيق التغيير المنشود وبناء مجتمعات إنسانية قائمة على قيم التسامح والتعايش واحترام الكرامة البشرية.
