قالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، إن ميليشيات الحوثي، اعتقلت واختطفت ١٦٨٠٠ مدني، منذ استيلائها على السلطة عام ٢٠١٤.
وأفاد التقرير الحقوقي بأن أكثر من ٤٢٠١ مختطف، ممن تم التأكد من معلوماتهم وصحة بياناتهم، لا يزالون في سجون الحوثي، وطالبت الشبكة المجتمع الدولي بالضغط على الجماعة الإرهابية للإفراج عنهم فورًا ومن دون شروط.
وذكر التقرير الحقوقي أن من ضمن المُختطفين في سجون الحوثيين، ٣٨٩ معتقلًا سياسيًا، و٤٦٤ ناشطًا، و٣٤٠ إعلاميًا، و١٧٦ طفلًا، و٣٧٤ امرأة، و٣٤٢ تربويًا، ونحو ٥١٢ مسنًا وشخصية اجتماعية، و٢١٦ واعظًا دينيًا، و١٥٤ أكاديميا، و٢١٧ طالبًا.
كما وثق التقرير ٩٦ حالة اعتقال لمحامين وقضاة، و٩٣ طبيبًا و٣٧٦ موظفًا و٢٩٣ عامل نظافة، و٨١ أجنبيًا ولاجئًا و٧٨ تاجرًا.
وكشف التقرير عن وجود ٨٥ امرأة يمنية من أصل ١٣١٧ يمنيًا مخفيًا قسرًا لدى الانقلابيين، مبينًا أن ٤٠١٢ معتقلًا ومختطفًا ومخفيا قسرا، بينهم نساء وفتيات، يتعرضن للتعذيب، واتخذتهم الجماعة دروعا بشرية، صُفي منهم ١٤٧ مختطفًا داخل السجن، وتوفي ٢٨٢ بسبب الإهمال المتعمد.
وذكر أن غالبية الاختطافات تمت من الخطوط العامة ووسائل المواصلات، ومن المنازل والأسواق العامة، ومن مقرات العمل، مبينًا أن المختطفين يتم نقلهم من موقع الاختطاف معصوبي الأعين، حتى لا يستطيعوا معرفة أو تحديد مواقع اعتقالهم.
وكانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات كشفت في تقرير سابق لها عن ارتكاب الجناح العسكري النسائي لميليشيا الحوثي (الزينبيات) ١٤٤٤ انتهاكًا ضد المدنيين في اليمن خلال الفترة من ديسمبر٢٠١٧ وحتى نهاية أكتوبر من العام الجاري.
وطالبت الشبكة المجتمع الدولي بموقف حازم تجاه هذه الممارسات الإرهابية الحوثية، مشددةً على ضرورة مواجهة المد العبثي الحوثي لقيم وعادات المجتمع اليمني وارتكاب جرائم وانتهاكات طالت الأسر واخترقت كل العادات والتقاليد والقيم، وتسببت في نزاعات وجرائم إنسانية فظيعة وصلت إلى قتل بعض الأسر بناتها هربًا من الشتيمة، وتمزيق وتفريق الأسرة اليمنية.
