فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على أفراد وشركات، بزعم تقديمهم خدمات مالية لجماعة حزب الله وتسهيل شراء أسلحة للجماعة، وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة اتخذ إجراءات ضد شخصين وشركتين مقرهما لبنان، بسبب تقديم خدمات مالية لحزب الله، إلى جانب شخص آخر شارك في تسهيل شراء أسلحة للجماعة.
وبحسب ما ذكرته وزارة الخزانة، فإن من بين الأشخاص الذين فُرضت عليهم العقوبات عادل محمد منصور، الذي كان يقود مؤسسة شبه مالية يديرها حزب الله، وحسن خليل، الذي عمل على شراء أسلحة لصالح حزب الله، وناصر حسن الذي عمل مع جهة قدمت خدمات مالية للجماعة.
وتأتي هذه العقوبات في إطار تحرك أمريكي متواصل لحصار وتفكيك أذرع حزب الله المالية وشبكاته المعقدة والتي تتجاوز حدود لبنان مقرًا لها.
وسبق وأن صنفت وزارة الخارجية الأمريكية حزب الله كمنظمة إرهابية أجنبية في أكتوبر ١٩٩٧ وككيان إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص بموجب الأمر التنفيذي رقم ١٣٢٢٤ في أكتوبر ٢٠٠١.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت في ٣ نوفمبر الماضي عقوبات على أعضاء شبكة لتهريب النفط لصالح "حزب الله" اللبناني و"فيلق القدس" التابع لـ"الحرس الثوري" الإيراني.
