قارنت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بين موقفي واشنطن في التعامل مع الاحتجاجات التي اندلعت في الصين ضد ما يسمى بـ "سياسات صفر كوفيد"، واحتجاجات متظاهري إيران التي أشعلها مقتل "مهسا أميني".
وبحسب تحليل الصحيفة هناك أنواع مختلفة من الاحتجاجات في أماكن مختلفة تمامًا تختبر التزام الرئيس جو بايدن بجعل حقوق الإنسان "مركز السياسة الخارجية الأمريكية".
ويضيف التحليل إلى أن الإدارة الأمريكية تتخذ مقاربات مختلفة، تتفاوت على نطاق واسع في مستوى الدعم لقضايا المتظاهرين وانتقام المسئولين الذين يسعون إلى خنق رسالتهم.
وأوضح التحليل أنه إزاء الاحتجاجات في الصين ضد قيود الإغلاق المشددة ضمن سياسة البلاد التي تستهدف تصفير الإصابات بفيروس كورونا، في تعبير نادر من نوعه عن الغضب الشعبي الذي لقي أصداء لدى المجتمعات الناطقة بالصينية على الصعيد الدولي، كان موقف واشنطن هو الأقل قوة.
وأشار إلى أن المسئولين في البيت الأبيض أعربوا عن دعمهم لحق المتظاهرين في التظاهر، لكن عندما سئلوا عما إذا كانت الولايات المتحدة تشاركهم هدفهم المتمثل في إنهاء ما يسمى "سياسات صفر كوفيد"، كانت إجاباتهم حذرة.
الاحتجاجات في الصين
ووفقًا لاتصالات حكومية حصلت عليها مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، فإن المسئولين الأمريكيين يعتقدون أن الاحتجاجات التي اندلعت في عدد من المدن الصينية "لن تنتشر"، أو تشعل حركة أوسع ضد حكام بكين الذين وصفتهم بـ "الاستبداديين". وتوقع المسئولون كذلك نشر "الحزب الشيوعي الصيني" عناصر أمنية مسلحة على نطاق واسع، بما في ذلك المركبات المدرعة، كجزء من "استجابة محسوبة"، سعيًا لـ"ترهيب المحتجين وردع التظاهرات"، ولكنهم حذروا من أن الشرطة قد تصبح "أكثر عدوانية" إذا تواصلت التظاهرات.
وتعتقد الولايات المتحدة أيضًا أن السلطات الصينية قد تحضر لإجراء تغييرات في سياستها المتعلقة باحتواء الفيروس لـ"استرضاء المحتجين"، فيما أشارت إلى أن بعضها قيد التنفيذ بالفعل.
ولدى سؤال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي عن رد فعل الولايات المتحدة على بعض المتظاهرين الذين طالبوا الرئيس الصيني "شي جين" بالتنحي، أجاب: الرئيس لن يتحدث نيابة عن المحتجين في جميع أنحاء العالم، إنهم يتحدثون عن أنفسهم.
تشجيع الاحتجاجات في إيران
ونوه التحليل بأن إدارة بايدن كانت أصدرت في السابق تصريحات تشجع الاحتجاجات التي أشعلها مقتل "مهسا أميني" أثناء احتجازها لدى ما يسمى "شرطة الأخلاق".
زأردف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي: فرضت واشنطن عقوبات على مسئولين وكيانات ينظر إليها على أنها تقمع المظاهرات في إيران، كما دعمت خطوات مساعدة المتظاهرين في الالتفاف على جهود الملالي لخنق الوصول إلى الإنترنت. وخلص التحليل للصحيفة إلى أنه عندما يتعلق الأمر بإيران، ذهبت إدارة بايدن إلى أبعد من اللغة التي تستخدمها في الصين حول الحق في الاحتجاج، وتبنّت على وجه التحديد السبب الذي أدى إلى اندلاع المظاهرات.
ماذا يريد الإيرانيون المشاركون في الاحتجاجات؟ وهل من الممكن أن يحصل المحتجون على دعم دولي يصل إلى حد محاسبة النظام الإيراني؟
ويسعى المتظاهرون إلى إسماع صوتهم، كما يريدون إلى أن تحصل احتجاجاتهم على تغطية إخبارية من قبل وسائل الإعلام العالمية.
وتواصل شخصيات معارضة ونشطاء المجتمع المدني المطالبة بفرض مزيد من الضغط على النظام الإيراني لوقف العنف ولمحاسبته، وبحسب جماعات حقوقية، فإن أكثر من ٣٠٠ شخص، بينهم ٤١ طفلًا على الأقل، قتلوا منذ أن بدأت الاحتجاجات.
وحتى الآن، فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا عقوبات على مسئولين ومنظمات إيرانية متهمة بالمشاركة في حملة قمع الاحتجاجات، ومع ذلك، فإن جميع الإجراءات التي اتخذها الغرب محسوبة بعناية للحيلولة دون استعداء إيران وإبقاء النافذة الدبلوماسية مفتوحة.
