قال فضيلة الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن الشرع الشريف اعتنى بالأسرة عناية خاصة؛ فترابط المجتمع أساسه ترابط الأسرة، فإن لم تكن الأسرة مترابطة أصيب المجتمع بخلل شديد.
جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي في برنامج نظرة مع الإعلامي حمدي رزق على فضائية صدى البلد، مضيفًا فضيلته أن هناك اتساقًا بين جميع النصوص الشرعية التي تدعو إلى رخاء الإنسان وتحقيق استقراره، ولا تتعارض مع التوازن بين عدد السكان وتحقيق التنمية، حتى لا تؤدي كثرة السكان إلى الفقر.
وأشار إلى أن إضاعة المرء لمن يعول ليس فقط بعدم الإنفاق المادي، بل يكون أيضًا بالإهمال في التربية الخُلقية والدينية والاجتماعية، فالواجب على الآباء أن يحسنوا تربية أبنائهم دينيًّا، وجسميًّا، وعلميًّا، وخُلُقيًّا، ويوفروا لهم ما هم في حاجة إليه من عناية مادية ومعنوية، وهذا من تمام المسئولية الملقاة على عاتق رب الأسرة.
في هذا السياق استعرض فضيلته أحد إصدارات الأمانة العامة؛ موسوعة "المَعلمة المصرية في العلوم الإفتائية"، وهي موسوعة كاشفة عن واقع مصري وخبرة إفتائية طويلة، مهتمة بالفتوى التنموية ومشتبكة مع كثير من القضايا الكبرى. ووصلت المَعلمة الآن إلى 50 مجلدًا، ومنها مجلد ضخم عن "الفتوى والأسرة"، وهو المجلد الثلاثون من المَعلمة، والذي تناول كافة الجوانب المتعلقة بشئون الأسرة.
وطالب المفتي بضرورة تضافر الجهود وتعزيزها وتنميتها من أجل التصدي لظاهرة الانفجار السكاني، وكل ما يهز كيان الأسرة مؤكدًا على أهمية الدور الذي يقوم به مركز الإرشاد الزواجي بالدار الذي تم إنشاؤه في عام 2017م، مشيرًا إلى أنَّ الخدمات التي يقدمها المركز في خدمة الأسرة والمجتمع قد تمَّ الاهتمام بتصميمها بدقَّة، ويظهر هذا في لجان الإرشاد الزواجي التي تضمُّ المتخصصين في الجانب الشرعي والمتخصصين في العلوم الإنسانية والاجتماعية من علم النفس والاجتماع والتطوير الحياتي.
وأكَّد أنه لا مانع من اتِّخاذ ولي الأمر أو الدولة ما تراه من وسائل وتدابير لتنظيم عملية النسل وترغيب الناس فيه؛ فإنه ليس منعًا من الإنجاب مطلقًا، فالمحظور هو المنع المطلق، وهذا ليس منه، وإنما هو طلب الدولة الحياة الكريمة لشعوبها، وحرصٌ منها على الموازنة بين المواردِ وعدد السكان الذين ينتفعون بهذه الموارد.
وشدَّد على أن دار الإفتاء المصرية ترى أنه يَحرُمُ الإجهاضُ مطلقًا؛ بعد نفخ الروح في الجنين، إلَّا لضرورةٍ شرعية؛ بأن يقرر الطبيبُ المتخصص أن بقاء الجنين في بطن أمه فيه خطرٌ على حياتها، فحينئذٍ يجوز إسقاطه؛ مراعاةً لحياة الأم وصحتها المستقرة، وتغليبًا لها على حياة الجنين غير المستقرة.
وأكَّد مفتي الجمهورية أن تنظيم النسل بسبب الخوف من حصول المشقة والحرج بكثرة الأولاد والتكاليف ليس منهيًّا عنه شرعًا؛ لأنه من باب النظر في العواقب والأخذ بالأسباب.
وأوضح أن الإيمان بالقضاء والقدر مكون من مكونات الإيمان ويجب أن يؤخذ في الاعتبار عند النظر إليه بالأخذ بالأسباب. والإيمان بالقضاء والقدر لا يتعارض مطلقًا مع مسألة تنظيم النسل؛ وهي المباعدة بين الولادات المختلفة وتنظيمها، وليس المنع أو القطع المطلق للنسل الذي يرفضه الشرع الشريف، ولا يجيزه إلا لضرورة قصوى تتعلق بحياة الأم.
وأضاف المفتي أن دار الإفتاء استقرت في فتواها على أن تنظيم النسل من الأمور المشروعة والجائزة شرعًا، وهذه المنظومة التي نسير عليها متَّسقة مع منظومة التشريعات المصرية، كما أن الإسلام يدعو للغنى وليس للفقر ويدعو للارتقاء بالمجتمع والأسرة.
