حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد اليوم الجمعة، من أن السياسات المالية لبعض الحكومات الأوروبية قد تؤدي إلى زيادة الطلب ، وأن السياسات المالية والنقدية تحتاج إلى العمل بشكل متزامن لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتوازن.
وقالت لاجارد في مؤتمر استضافه بنك تايلاند وبنك التسويات الدولية في بانكوك: «السياسات المالية التي تخلق طلبًا زائدًا في اقتصاد مقيد العرض قد تجبر السياسة النقدية على التشديد أكثر مما قد يكون ضروريًا».
وأضافت: «للأسف ، في الوقت الحالي ، على الأقل بعض الإجراءات المالية التي نقوم بتحليلها من العديد من الحكومات الأوروبية وخاصة حكومات منطقة اليورو تشير في اتجاه الفئة الأخيرة»، في إشارة إلى الإجراءات التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة الطلب
تتوقع المفوضية الأوروبية انكماش اقتصاد منطقة اليورو في الربع الرابع من عام 2022 وفي الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023 بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار الفائدة مما يقوض الإنفاق وقوة الاقتراض والثقة.
