حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، مجددا، من المخاطر الحقيقية المحدقة بساحة الصراع، جراء الاتفاقيات التي يعقدها نتنياهو مع شركائه في اليمين المتطرف العنصري.
وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، الجمعة، إلى أن آخر هذه الاتفاقيات هي اتفاقه مع الإرهابي سموتريتش ومضامينه والصلاحيات التي منحه إياها على حياة المواطنين الفلسطينيين، التي تمكنه من تنفيذ سياسته ووعوده الانتخابية لغلاة المستوطنين المتطرفين من ناحية، والاستيلاء على مزيد من الأرض الفلسطينية وتعميق وتوسيع الاستيطان وشرعنة عشرات البؤر وقواعد الإرهاب اليهودي من ناحية أخرى، واستكمال تهويد وضم القدس وعموم المناطق المصنفة "ج"، وكذلك توفير المزيد من الحماية لمرتكبي الجرائم بحق شعبنا، وتصعيد عمليات هدم المنازل والمنشآت والمدارس واستكمال إلغاء الوجود الفلسطيني في المناطق "ج"، وتهويد المقدسات وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.
ورأت الوزارة، في بيانها، أن نتنياهو يشكل حكومته على حساب حقوق شعبنا ومصيره، ويدفع تجاه تكريس الاحتلال والاستيطان وتعميق نظام الفصل العنصري، ويحاول الاختباء خلف اليمين الإرهابي المتطرف لتنفيذ أجندته الاستعمارية في أرض دولة فلسطين، ضاربا بعرض الحائط جميع المطالبات الأميركية والدولية والتحذيرات من مخاطر سياسات بن غفير وسموتريتش وغيرهما، وهو ماض في إغلاق الأفق السياسي لحل الصراع على طريق استبداله بالسلام الاقتصادي والأمني وبعض الحقوق المدنية للفلسطينيين، بما يؤدي لتقويض آخر فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.
وأكدت الوزارة أن اتفاقيات نتنياهو هي أقصر طريق لتفجير ساحة الصراع ووأد أية فرصة لإحياء المفاوضات بين الجانبين، بحيث يصبح الحديث عن عملية سلام درب من الخيال وغير واقعي، "وبذلك قام نتنياهو باستبدال التفاوض مع الطرف الفلسطيني بمفاوضاته مع بن غفير وسموتريتش".
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي بموقف صريح وواضح ضاغط على نتنياهو لمنعه من تنفيذ هذه الأجندات الاستعمارية التوسعية المعادية للسلام، والتي تشكل استهتارا فجا بالشرعية الدولية وقراراتها، وتهديدا مباشرا بتفجير الأوضاع في ساحة الصراع والمنطقة برمتها، وذلك قبل فوات الأوان.
