قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية: إن قطاع التجارة الداخلية يمثل خمس إجمالى الناتج المحلى، وأن التجارة الداخلية حققت معدلات نمو كبيرة يأتى على رأسها التجارة الإلكترونية، وأن الاقتصاد المصري من أفضل ٣ اقتصادات في العالم العام الماضي، مسجلا معدلات نمو ٣.٤% ، كما أن قطاع التجارة في مصر أكبر المساهمين في إجمالي الناتج المحلي الذي بلغ ٣٩٢ مليار دولار، وكان نصيب قطاع التجارة ٢١% من الإجمالي بقيمة ١.٣ مليار دولار مثل تجارة الجملة والتجزئة والنقل واللوجستيات ومؤخرا التجارة الإلكترونية جاء ذلك خلال افتتاح معرض "بيزنكس" للاستثمار والتوكيلات التجارية فى دورته الخامسة بمشاركة 82 عارضاً.
وكشف عشماوي عن مناقشة مشروع قانون بإنشاء منصة للتجارة الإلكترونية خاصة بالمعارض الموسمية ، حيث إن حجم التجارة الإلكترونية قبل جائحة كورونا بلغ ٣.٦ مليار دولار وبعد كورونا يبلغ ٥ مليارات دولار وفقا لعمليات الشراء بالكريديت كارد، أما تعاملات الكاش فتعادل ٥ أضعاف تعاملات المدفوعات الإلكترونية، كما أن حجم التجارة على مستوى العالم يبلغ ٢٢ تريليون دولار، منها ١٧ تريليونا للتجارة و٥ تريليونات للخدمات، مشيرا إلى أن أسباب التضخم هي زيادات سعرية كثيرة في مدخلات الإنتاج، ولكن السوق المصرية لم تشهد في هذه الأزمة نقصا في أي سلعة أو أي خدمة رغم تأثر بعض الدول الكبرى.
وأكد أن وزارة التموين نجحت بشكل كبير في تأمين احتياجات البلاد من كافة السلع الأساسية لما يقرب من 6 أشهر حاليا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وهو ما نتج عنه عدم حدوث أي أزمات من نقص السلع خلال فترة جائحة كورونا وخلال الأزمة الروسية الأوكرانية ، كما تقوم الوزارة حاليا بصرف الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية من خلال بطاقات التموين والذى سيستمر حتى 30 يونيو 2023، ضمن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي وجه بها فخامة رئيس الجمهورية لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية .
ولفت إلى أن ما طرحته وزارة التموين والتجارة الداخلية من فرص استثمارية حقيقية على مدار الخمس سنوات الماضية وجار تنفيذها على أرض الواقع تبلغ أكثر من ٢١ مشروعاً في ١٤ محافظة ومنطقة باستثمارات تتعدى الـ ٦٠ مليار جنيه، وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة ، كما تم توقيع عقود فرص استثمارية جديدة إضافة لتوقيع عقود إنشاء المستودعات الاستراتيجية في المرحلة الأولى وبذلك تصل عدد المشروعات التي سيتم تنفيذها على أرض الواقع إلى ٢٥ مشروعا وبما يغطي أكثر من ٦٠٪ من محافظات الجمهورية حتى الآن، وأن هذه المشروعات التنموية تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار وتوفر فرص عمل كبيرة لأبناء هذه المحافظات .
وأشار "عشماى" إلى أن السوق المصرية لم تشهد أي نوع من التذبذبات السعرية، خاصة في السلع الأساسية، وقد نشهد بعض الزيادات السعرية بسبب انكماش الاقتصاد العالمي وعودة الانفتاح، مما يتسبب في زيادة التضخم وأن مصر الأولى في أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي، حيث يبلغ حجم الاستثمار الأجنبي في أفريقيا ٣٩.٥ مليار دولار، نصيب مصر منها ١٥% مؤكدا توافر الاحتياطى الاستراتيجي من كافة السلع الأساسية بما يكفي فترة تصل إلى ٦ أشهر، كما أن السوق المصري سيشهد أول سوق جملة نموذجي من الجيل الثالث باستثمارات ٨ مليارات جنيه بإدارة فرنسية إلى جانب إنشاء المخازن الاستراتيجية، لافتا إلى أن قطاع التجارة في مصر يعمل به نحو ١٥ مليون عامل، بما يعادل ثلث العمالة، مشددا على أن قطاع التجارة يعد من القطاعات الرابحة في الاقتصاد المصري ،حيث أن مصر تحتل الاقتصاد رقم ٤١ على مستوى العالم وبحلول ٢٠٣٠ من المتوقع أن يكون الاقتصاد المصري من أكبر ٢٠ اقتصادا على مستوى العالم .
