طالب المؤتمر العربي الرابع للمياه في ختام أعماله، مساء الخميس، المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بإلزام إسرائيل وقف ممارساتها وانتهاكاتها اليومية المتمثلة بالسيطرة شبه الكاملة للمصادر المائية الفلسطينية وانكار حق الفلسطينيين في الاستخدام المنصف والمعقول لمواردهم المائية، ووضع المعيقات أمام جهود توفير المياه للفلسطينيين.
ونظمت المؤتمر دولة فلسطين، على مدار يومين في مقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، برعاية الرئيس محمود عباس، وتحت شعار "الأمن المائي العربي من أجل الحياة والتنمية والسلام".
وفي محور "الحقوق المائية العربية وتحديات المياه في الأراضي العربية المحتلة"، طالب المؤتمر المجتمع الدولي تجريم هدم الآبار والمرافق المائية بالضفة الغربية بحجة عدم الترخيص في المناطق المسماة "ج".
وأكد أن على المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته تجاه الضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال لوقف الاستهداف الممنهج للبنية التحتية للمياه والصرف الصحي خلال العدوان الإسرائيلي المتكرر على قطاع غزة، ومطالبة إسرائيل بضرورة الامتثال لقرارات وقوانين الشرعية الدولية وتفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة الدولية، باعتبار تدمير البنية التحتية وأنظمة المياه والصرف الصحي جرائم حرب وفقا للمادة (8) من ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 1998.
ودعا المؤتمر المجتمع الدولي ومنظماته المتخصصة لمواصلة تقديم الدعم العاجل، ماديا وفنيا، لتنفيذ البرامج والمشاريع المنبثقة عن الخطة الاستراتيجية لسلطة المياه، والهادفة إلى تطوير خدمات المياه والصرف الصحي لدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، كما دعا الدول والمؤسسات المانحة الى رفع مساهمتها المالية لدعم قطاع المياه في فلسطين لتجاوز الوضع الإنساني الصعب الناتج عن قضايا المياه.
وأوصى المؤتمر بتقديم الدعم اللازم لشبكة خبراء المياه العربية لتقوم بدورها في تفعيل التحرك الدبلوماسي والسياسي والفني والقانوني، والعمل على وضع خطة لتمكين حكومات الدول العربية في الحصول على حقوق شعوبها المائية من خلال الاستناد إلى القانون الدولي وتوظيف الخبرات الفنية لهذا الغرض، وتمكين حكومات الدول العربية المعنية في توفير الاحتياجات المائية لمواطنيها وتقديم الدعم الفني والمالي اللازم.
كما طالب المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة لوقف الاعتداءات على المياه العربية العابرة للحدود، حفاظا على الأمن والسلم الإقليمي، وكذلك حق هذه الدول العربية في المحافظة على حقوقها من هذه المياه لأغراض التنمية المستدامة ومكافحة التغير المناخي.
ودعا إلى تشكيل مجموعة عربية من الخبراء لاتخاذ موقف موحّد من قضايا حقوق المياه العربية، وتوعية المجتمع الدولي بأهمية المحافظة على الحقوق العربية من خلال المشاركة في المؤتمرات والقمم العالمية بطريقة ممنهجة ومبرمجة لتحقيق الأهداف.
وعلى صعيد "تحديات ندرة المياه والحلول"، أوصى المؤتمر بمواصلة جهود الدول الأعضاء للتصدي لندرة المياه وزيادة التعاون البيني لنقل الخبرة والتكنولوجيا في مواجهة التحديات بهدف تعزيز الأمن المائي العربي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس ومن خلال السعي لدعم وتطوير وسائل التنفيذ للاستراتيجيات والأطر الإقليمية والوطنية لضمان كفاءة استخدام للمياه.
كما أوصى بإنشاء مجموعات تنسيق ولجان عليا مشتركة بين القطاعات المتداخلة والممتدة من الوزارات والمؤسسات المعنية بندرة المياه، على غرار اللجنة العربية رفيعة المستوى للمياه والزراعة، بهدف تنسيق السياسات وتوحيد الأهداف وزيادة القدرات الفنية وتطوير خطط كفؤة لإدارة المياه.
ودعا إلى حوكمة تحصيص المياه وزيادة التنسيق بين المؤسسات وإصدار تشريعات تحافظ على المصادر المائية المتاحة للزراعة اتساقا مع المبادئ الاسترشادية لتحصيص المياه التي اعتمدتها جامعة الدول العربية، ووضع إطار تشريعي لإدارة تشاركية للموارد المائية الزراعية والمحافظة عليها، وتوفير بيانات مشتركة لكافة الجهات ذات العلاقة تتضمن مخصصات وإمدادات المياه الحالية والمستقبلية والاستهلاك الفعلي وانتاجية الموارد المائية.
وأكد أهمية تبني مفاهيم الإدارة المتكاملة لموارد المياه وأنظمة التزويد، وتوفير الممكنات اللازمة لتطبيقها بهدف المحافظة على الموارد المائية وكفاءة استخدامها ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي مجال "إدارة الطلب على المياه"، أوصى المؤتمر بإعطاء الأولوية القصوى لبرامج إدارة الطلب على المياه وإدخال التكنولوجيا الذكية في عمليات إدارة المياه بهدف تقليل الهدر والمحافظة على الموارد المتوفرة من النضوب والتلوث، وإشراك المجتمعات وأصحاب المصلحة لزيادة الوعي بتحديات المياه وندرها المياه وضرورة المحافظة عليها.
كما أوصى بإطلاق سلسلة مبادرات وعلى كافة المستويات لزيادة التوعية المجتمعية والتثقيف بأهمية المياه وقيمتها وتشجيع مفاهيم الترشيد والكفاءة مع إجراء الدراسات اللازمة لتحقيق الوعي المائي وتبني الممارسات المائية الناجعة، وبالتركيز على مشاريع إعادة الاستخدام في المجالات المختلفة بهدف التخفيف من الضغط على مصادر المياه التقليدية، ورفع إدارة وكفاءة المياه الموجهة للري، وتوعية وتدريب المزارعين بأهمية تحسين كفاءة منظومات الري.
وعلى صعيد "تغير المناخ وإدارة الجفاف"، أوصى المؤتمر بضرورة الاستمرار بدراسات تحديد المخاطر المستقبلية لتأثير التغير المناخي على شح المياه والجفاف والتصحر، نسبة لتداعيات التغير المناخي الذي يهدد بالدرجة الأولى استدامة موارد المياه وخدمات المياه والصرف الصحي والري، وما يترتب على ذلك من آثار اقتصادية واجتماعية، بما في ذلك متطلبات زيادة المنعة والبنية التحتية الصديقة للبيئة وإجراءات التمويل والتكيف بطرق مبتكرة وتوجيه السياسات والبرامج في هذا الاتجاه.
كما أوصى بضرورة التخطيط لأمن مائي قادر على التكيف مع تغير المناخ في ظل تكرار وتأثير الجفاف على نقص المياه، والمتوقع تفاقمه مستقبلاً، والسعي لتوفير كافة العناصر الممكنة لذلك على المستويين المجتمعي والحكومي، وإدماج تأثيرات التغير المناخي المستقبلية على موارد المياه ضمن سياسات المياه الوطنية، وتشجيع ودعم البرامج المشتركة بين الدول العربية لمواجهة التغير المناخي على مستوى المنطقة العربية، إلى جانب تعميم التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره في جميع قطاعات المياه واستكشاف الحلول المتاحة، كما في القطاعات المعتمدة على المياه كالزراعة والصرف الصحي وزيادة فرص الحصول على التمويل المناخي لتحقيق التكيف، خاصة من خلال الاستفادة من صندوق الخسائر والأضرار الذي تم إقراره في مؤتمر الأطراف الـ27 بشرم الشيخ.
وفي مجال "الموارد المائية العابرة للحدود والمشتركة والدبلوماسية المائية"، عبّر المؤتمر عن القلق من تعرض الموارد المائية العابرة للحدود والمشتركة في المنطقة العربية، والتي تمثل جزءا مهما من الموارد المائية العربية، لمخاطر السيطرة والاستخدام غير القانوني دون احترام واعتبار للاتفاقيات الثنائية والمعاهدات الدولية ذات العلاقة، وهو ما يتطلب تكثيف الدور الدبلوماسي العربي في المحافل الدولية لحماية حقوق المياه العربية، وتعريف العالم بمخاطر السيطرة على موارد المياه العابرة للحدود وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول، والتحذير من خطورة الإجراءات الأحادية التي قد تهدد الأمن والسلم المجتمعي الإقليمي والدولي.
وأكد ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق والتدريب في قضايا المياه العابرة للحدود والمياه المشتركة بين دول أعالي ومصب الأحواض المشتركة من كافة الجوانب الفنية والقانونية والإدارية، وخاصة مهارات التفاوض، وإيجاد الآليات المناسبة لتحسين توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بموارد المياه العابرة للحدود والمشتركة منها، وضرورة تكامل وإدماج كافة العلوم والخبرات المتعلقة بالمياه المشتركة على المستوى الوطني نظرا لتشعب وامتداد قضايا المياه العابرة للحدود والمشتركة، والاستفادة من القدرات المتاحة لدى المنظمات العربية والإقليمية والدولية والخبرات العربية لدى الدول العربية لبناء القدرات والتدريب ونشر المعرفة والتعريف بالاتفاقيات والمواثيق الدولية.
وعلى صعيد "الموارد المائية غير التقليدية وتقنيات إعادة الاستخدام"، أوصى المؤتمر بحث ومساعدة الدول العربية للتوسع في استخدامات موارد المياه غير التقليدية وتبادل الخبرات العربية وبالأخص مياه الصرف الصحي المعالجة والمياه المحلاة من مياه البحر المالحة والمياه الجوفية، والمياه شبه المالحة، في ظل ندرة المياه المتزايدة، وحث أصحاب القرار وصانعي السياسات على تسريع وتعزيز برامج استخدام المياه غير التقليدية، وتوفير كافة السبل الفنية والمالية والبيئية لإنجاحها لتصبح بديل حقيقي وإضافي للموارد المياه العذبة التقليدية، وتضيمن السياسات العامة لانتاج واستخدام المياه غير التقليدية وربطها بالصحة العامة وإنتاج الغذاء لتقليل الضغط على موارد المياه العذبة، والمساهمة في الاستخدام المستدام لموارد المياه الشحيحة.
ودعا إلى تعزيز وتطوير الهياكل ذات الصلة بالسياسات، الى جانب خلق بيئة تشريعية ومؤسسية مناسبة مع الأخذ بالاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والبيئية ذات الصلة، ودعم التعاون العربي البيني في تبادل المعرفة والتجارب والخبرات في مجال معالجة موارد المياه غير التقليدية وإعادة استخدامها، والسعي لتوفير الدعم المالي لتأسيس مشاريع البنية التحتية ذات الصلة بالمياه غير التقليدية، وتعزيز الابتكارات والحلول الذكية في البحوث العلمية ذات الصلة بالمياه غير التقليدية، والتركيز على إعادة الاستخدام وتعظيم الفائدة مع ضمان السلامة.
وعلى صعيد "تنفيذ أجندة 2030 من أجل كفاءة وانتاجية واستدامة المياه"، أكد المؤتمر حتمية تبني مناهج جديدة لتحقيق الاستخدام المستدام للمياه الذي يحتاج إلى اعتماد نهج تحويلي في قطاع المياه ونظام الغذاء لمعالجة الأمن الغذائي. ولتفعيل ذلك، هناك حاجة إلى التعاون عبر القطاعات وتكوين فرق متعددة التخصصات، لوضع حدود آمنة للاستخدام مثل محاسبة المياه، وإنتاجية المياه التي تراعي الفوارق الاجتماعية، والعلاقة بين المياه والطاقة والغذاء.
وأكد الحاجة إلى جهود تحويلية لتحقيق الاستدامة من خلال أنظمة زراعية تراعي الفوارق بين الجنسين وذكية مناخيا وصديقة للبيئة لتلبية احتياجات الأمن الغذائي وسبل العيش، بحيث تتم مراقبة ذلك من خلال أنظمة محاسبة المياه وإنتاجية المياه، المصممة خصيصًا للبلدان، لضمان بقاء استخدام المياه ضمن حدود آمنة ومستدامة.
وأوصى أن تسترشد قرارات تحصيص المياه بنهج الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والبيئة، لضمان مراعاة مساواة الجميع بطريقة عادلة من خلال استخدام آليات متابعة تشمل مجموعة من مؤشرات الأداء الخاصة بالكفاءة والإنتاج جنبًا إلى جنب مع مؤشرات الاستدامة لتمكين التكيف مع الموارد الشحيحة، والتأكيد على الأولويات العربية ووسائل التنفيذ التي تم إقرارها على المستوى العربي لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة فيما يخص المياه، بما في ذلك، تعزيز الإدارة المتكاملة للموارد المائية للتعامل مع ندرة المياه، وتعزيز التعاون في مجال الموارد المائية المشتركة، والإقرار بأن المياه عنصر أساسي في التكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث الطبيعية، وإتاحة خدمات المياه للجميع من خلال تحسين البنية التحتية للمياه، والعمل على حساب واستخدام مؤشرات التنمية المستدامة المعنية بالمياه خاصة عند إطلاق جولة الإبلاغ الثالثة في النصف الأول من عام 2023.
كما أوصى المؤتمر بإبراز جهود المنطقة العربية ومساهمات المجلس الوزاري العربي للمياه في تنفيذ الهدف 6 بشأن "ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة" الذي سيكون من بين الأهداف التي ستتم مراجعتها في المنتدى السياسي رفيع المستوى، والعمل على تفعيل المشاركة العربية على أعلى مستوى في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه الذي سيعقد في نيويورك خلال الفترة 22-24 آذار/مارس 2023 وتقديم التزاماتها الطوعية خلاله.
وعلى صعيد "الآثار الاقتصادية والاجتماعية لندرة المياه"، أوصى المؤتمر بتحديد قيمة اجتماعية واقتصادية للمياه كأداة كفؤة لتعزيز إدارة المياه من منظور الإدارة المتكاملة للموارد والتزويد للمحافظة على موارد المياه الشحيحة من الاستعمال الجائر والتلوث، على أن تأخذ بعين الاعتبار احتياجات وقدرة الطبقات الاجتماعية الأقل حظا، دون المساس بحق الإنسان في المياه.
ودعا إلى البحث عن حلول تمويلية خلاقة لتقليل الأثر المالي على البنى التحتية للمياه والصرف الصحي والري باهظة التكاليف، في ظل متطلبات التكيف مع تغير المناخ، من خلال التعاون البيني والاستثمار وإشراك القطاع الخاص، والعمل على مواجهة التهديدات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن ندرة المياه ونقصها، وتأثيرات تغير المناخ على إمدادات المياه وانتاج المحاصيل والغذاء وعلى الصحة العامة، وابتكار الحلول التي من شأنها زيادة الكفاءة وإدخال التكنولوجيا الذكية والبنية التحتية الخضراء، خاصة في ظل أن مشكلة ندرة المياه عالمية وتتأثر بها المنطقة العربية بشكل خاص.
وأوصى بتحويل المعرفة المتاحة الى إجراءات ملموسة وفعالة لتحسين خدمات المياه وإدارة الموارد المائية والمالية خدمة لأغراض قطاعية متعددة، بما في ذلك زيادة المنعة. بالإضافة إلى اعتماد أنظمة المياه المرنة والخدمات التشاركية، واتباع نهج الاستباقية لضمان إمدادات المياه.
وفي محور "آليات وحلول للمياه غير المحاسب عليها"، أوصى المؤتمر بالطلب من الحكومات ومرافق المياه ومؤسسات الري عمل خطط استراتيجية وبرامج لتقليل فاقد المياه في القطاعين المنزلي والزراعي بحيث تعتمد التكنولوجيا الذكية وبمشاركة القطاع الخاص، ودعوة الحكومات لتوفير الأموال اللازمة لإنجاح هذه البرامج، لما لها من دور كبير في توفير المياهوالبنية التحتية الجديدة وزيادة العوائد المالية والمحافظة على البيئة.
كما أوصى ببناء القدرات الوطنية من القطاعين العام والخاص في مجال تقنيات مواجهة فاقد المياه، واعتماد الأتمتة والتكنولوجيا الذكية المرتبطة بقواعد بيانات بهدف تحسين توفير نوعية البيانات والمعلومات المتوفرة للحصول على أرقام حقيقية للمياه غير المحوسبة في أنظمة المياه.
وعلى صعيد "الترابط بين المياه والغذاء والطاقة"، أوصى المؤتمر بزيادة المعرفة الفنية للعلاقة بين المياه والطاقة والبيئة والزراعة على المستويين الوطني والإقليمي لفهم أهمية وقيمة الروابط المتبادلة بين هذه القطاعات، وباعتبار الإصلاحات في قطاعات المياه والطاقة والبيئة والزراعة كجزء من أجندة إصلاح كبرى تمتد عبر سياسات القطاعات الوطنية والعربية، ويشمل ذلك الإدارة الكفؤة، وبناء القدرات وإصلاح المؤسسات، وإزالة التشوهات، وتوعية الجمهور.
كما أوصى بزيادة الاستثمارات البينية في الزراعات الذكية والمبتكرة بهدف زيادة الإنتاج وتوفير المياه والطاقة، وتعزيز قدرة أصحاب المصلحة في ترابط المياه والطاقة والغذاء لزيادة تطبيق هذا النهج في تخطيط المشاريع وعمليات صنع السياسات وكذلك في الاستثمار على جميع المستويات، من خلال بناء القدرات، والدعم الفني، وخلق بيئة مواتية، بالإضافة إلى حوارات أصحاب المصلحة المتعددين وعمليات تبادل المعرفة بالتعاون الوثيق مع الشركاء الإقليميين.
وفي مجال "بناء القدرات والإصلاح المؤسسي"، أوصى المؤتمر بمواصلة العمل وبشكل مستمر لتطوير وتحديث البناء المؤسسي والحوكمة المائية المؤسسية والتنظيمية لمرافق المياه، لضمان استدامة قطاع المياه وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ليتماشى مع التحديات التي تواجه قطاعات المياه والاستفادة من الخبرات البينية الناجحة، ودعم بناء القدرات وخاصة فيما يتعلق بالتقنيات الذكية والتحول الرقمي ودعم الهيئات التنظيمية والحوكمة لقطاعات المياه والترويج لمشاركة ودعم القطاع الخاص الوطني ليكون فاعلاً في عمليات إدارة وتشغيل مرافق المياه.
وعلى صعيد "تحلية المياه وتنقيتها"، أوصى المؤتمر بتشجيع انتاج المياه المالحة المحلاة لتخفيف الاستعمال الجائر لموارد المياه الطبيعية وخاصة الجوفية منها، ونقل التكنولوجيا وتوطينها،و الدعوة للاستفادة من خبرة بعض الدول العربية في مجال التحلية والتي أصبحت رائدة على المستوى العالمي، ودعوة القطاع الخاص العربي للمشاركة في انتاج المعدات التقنية التي تدخل في تحلية وتنقية المياه، وحث المجتمع الدولي والمانحين على تقديم الدعم المالي اللازم لتنفيذ محطة التحلية في قطاع غزة نظرا للظروف الصعبة التي يعاني منها القطاع، واستخدام التقنيات المتقدمة لتلبية الطلب على المياه وبأسعار مناسبة واعتماء المؤشرات العالمية المستخدمة في المجال ومراعاة البصمة الكربونية نتيجة لعمليات التحلية.
وفي محور "سياسات إدماج الشباب والمرأة في قطاع المياه"، أوصى المؤتمر بإعداد المزيد من البرامج والمبادرات لإشراك المجتمعات والشباب والمرأة، بهدف زيادة وعي الجمهور وحملات تغيير السلوك المتعلقة باستهلاك وترشيد المياه، والاستثمار في المبادرات الشبابية الفردية والجماعية المتعلقة بالتقنيات التكنولوجية الحديثة للمياه والمناخ، ودمج موضوعات التعليم والابتكار المتعلقة بالمياه وتغير المناخ في المناهج الدراسية على جميع المستويات، وبناء شبكات تواصل للمهنيين والناشطين الشباب في مجالات المياه والزراعة المروية في المنطقة لتعزيز التواصل ونشر المعلومات وتبادل الخبرات.
وفي مجال إدارة موارد المياه الجوفية، أوصى المؤتمر بإعداد خطط عمل فنية وإدارية ومالية تبنى على مبدأ الإدارة المتكاملة والتطوير المستدام للمصادر المائية الجوفية بحيث تتضمن إجراءات وبرامج ذكية للمراقبة ولتقليل الضخ الجائر من المياه الجوفية وحمايتها من التلوث، وإشراك كافة أصحاب المصلحة للمحافظة على هذا المورد الاستراتيجي وتوعية المواطنين والمزارعين بخطورة نضوب وتملح المياه الجوفية.
كما أوصى بتعزيز البرامج الخاصة بجمع وتخزين بيانات ومعلومات المياه الجوفية، وربطها بأنظمة مياه محوسبة ونماذج عددية قادرة على عمل سيناريوهات مستقبلية للاستفادة منها من قبل أصحاب القرار، ورفع كفاءة الخزانات الجوفية كما ونوعا من خلال تعزيز برامج الحصاد المائي لمياه الامطار وإدارة إعادة تغذية وشحن طبقات المياه الجوفية وتخزينها واستعادتها.
وفي مجال "تعزيز التمويل والاستثمار في قطاع المياه"، دعا المؤتمر إلى التركيز على البنية التحتية الصديقة للبيئة للتصدي للتغير المناخي، وتشجيع الدول المانحة والمؤسسات الدولية على إعطاء هذا النوع من التمويل الأولوية، وتحويل جزء من ديون الدول العربية (مقايضة الدين مقابل استثمارات) محدودة الدخل الى استثمارات رأسمالية في البنية التحتية، بما ينسجم وقرارات قمة شرم الشيخ للمناخ (كوب27) لمعالجة الخسائر والأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية ووضع إجراءات التكيف حيز للتنفيذ، وتهيئة بيئة ملائمة لجذب وزيادة التمويل والاستثمار لمواجهة تحديات المياه ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه، وبالأخص التمويل المبتكر من القطاع الخاص والمخصص للتكيف مع تغير المناخ.
ودعت جلسة خاصة حول رسائل المؤتمر لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه، الدول العربية الى تفعيل مشاركتها على أعلى مستوى في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023 لتعزيز الموقف العربي والأولويات والمسرعات الإقليمية.
وأوصت بضرورة الإسراع بإبرام اتفاقات تمويل جديدة لمساعدة الدول النامية على مواجهة الخسائر والأضرار من خلال توفير موارد جديدة وإضافية، وتفعيلها وفقا لقرارات قمة المناخ في شرم الشيخ (كوب27)، والطلب من المجتمع الدولي التحضير لمبادرة عالمية لتحويل جزء من ديون الدول النامية الأكثر تأثرا بالتغير المناخي وكذلك الدول المستضيفة للاجئين الى استثمارات في البنية التحتية الخضراء والصديقة للبيئة، بهدف مكافحة التغير المناخي وتأثيراته على قطاع المياه وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما أوصت بتثمين وبيان جهود المنطقة العربية التحضيرية لتقديم استعراض منتصف المدة لعقد العمل من أجل المياه، ودعوتها لاستعراض الالتزامات الطوعية الى تعهدت بها، وتنفيذ قرار المجلس الوزاري العربي في هذا الشأن.
وأوصت الجلسة الوزارية رفيعة المستوى، بحث الدول العربية على المضي قدما في برامج تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف السادس، وأهمية تحقيقه للمحافظة كذلك على الأمن الغذائي مع فهم أعمق وأشمل لدور المياه في العملية الاقتصادية والسياسية، وضرورة دعم قطاعات المياه العربية في الدول التي تعرضت للنزاعات والظروف الاقتصادية الصعبة لتحقيق الحد الأدنى من الأمن المائي وخدمات الصرف الصحي والري.
وأكدت الجلسة أنه على الجهات المنظمة، والأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه التنسيق لإرسال رسائل وتوصيات المؤتمر العربي الرابع للمياه الى مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالمياه المزمع عقده العام المقبل، وكذلك وضع تصور لآلية تنفيذ مخرجات ونتائج المؤتمر، ورفع تقرير بذلك للدورة القادمة للمجلس الوزاري العربي للمياه.
