وافق المجلس الأوروبي على اتباع نهج عام بشأن اللائحة المقترحة لتعزيز صناعة الدفاع الأوروبية من خلال قانون المشتريات المشترك (EDIRPA)، بما يعني توصل المجلس لاتفاق سياسي يمكن على أساسه بدء المفاوضات مع البرلمان الأوروبي في هذا الشأن.
وذكرت وزيرة الدفاع في جمهورية التشيك جانا سيرنوشوفا - في بيان صحفي (نشر عبر الموقع الرسمي للمجلس الأوروبي قبل ساعات) - أن صناعة الدفاع القوية والتنافسية هي العمود الفقري للقدرة الدفاعية لأي دولة. ويعد تعزيز صناعة الدفاع الأوروبية من خلال قانون المشتريات المشترك (EDIRPA) أحد الأدوات التي يمكن أن تساعد الشركات على توقع القدرة الإنتاجية بشكل أفضل من أجل تأمين الإمدادات الأساسية للجيوش الأوروبية، كما أن الأزمة العسكرية الراهنة في أوكرانيا أثبتت أن جيشا جيد التسليح ومجهزا تجهيزا جيدا هو الوحيد القادر على البقاء في البيئة الأمنية الديناميكية الحالية. معربة عن سعادتها أن الدول الأعضاء قد توصلت إلى اتفاق حول هذا الموضوع.
وأضاف البيان أن المجلس أكد في نهجه العام دعمه لمقترح المفوضية الأوروبية بشأن الالتزام بمبلغ 500 مليون يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة من دخول اللائحة حيز التنفيذ حتى عام 2024، من أجل تحفيز الإجراءات التي تلبي احتياجات المنتجات الدفاعية الأكثر إلحاحا وأهمية. وسيتعين تنفيذ هذه الإجراءات من قبل تحالف من ثلاث دول أعضاء على الأقل.
وتابع البيان أن النهج العام للمجلس سيضمن أن أموال الاتحاد الأوروبي ستمول فقط إجراءات المشتريات المشتركة التي تكون فيها تكلفة المكونات الناشئة في الاتحاد الأوروبي والدول المرتبطة به 70% على الأقل. ويحدد النهج أيضا عددا من الشروط الواضحة للمقاولين والمتعاقدين من الباطن وشركات الدفاع ليكونوا مؤهلين بهدف تعزيز القدرة التنافسية للقاعدة التكنولوجية والصناعية للدفاع الأوروبية.
