شددت اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية عقوباتهم ضد كوريا الشمالية؛ للحد من برامج الأسلحة في بيونج يانج، وذلك بعد اختبارها الأخير للصواريخ الباليستية العابرة للقارات خلال الشهر الماضي.
وقررت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة تجميد أصول شركتين تجاريتين ومجموعة قرصنة، بالإضافة إلى فرد واحد لمشاركتهم في برامج تطوير الأسلحة النووية والصواريخ في كوريا الشمالية، حسبما ذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية.
وأوضحت وزارة الخارجية اليابانية أن الشخص هو (كيم سو إيل) الذي يمثل الفرع الفيتنامي لإدارة صناعة الذخائر في كوريا الشمالية، وهي كيان محدد يشارك في الإشراف على برامج الأسلحة في البلاد.
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو - في مؤتمر صحفي - إن تجارب بيونج يانج الصاروخية، التي تجرى بوتيرة غير مسبوقة هذا العام، تشكل "تهديدات خطيرة ووشيكة" لليابان والمجتمع الدولي.
وأضاف ماتسونو أن حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا ستبذل جهودا لتحقيق نزع السلاح النووي ل كوريا الشمالية بالتعاون مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
وفي سياق متصل، قالت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الخميس، إنها "تتخذ إجراءات بتنسيق ثلاثي وثيق" مع اثنين من الحلفاء الآسيويين الرئيسيين، اليابان وكوريا الجنوبية، ضد المسئولين الذين لعبوا أدوارا قيادية في برامج الأسلحة النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.
وتحظر العقوبات الأصول التي يحتفظ بها الأفراد المحددون في الولايات المتحدة وتحظر المعاملات معهم من قبل المواطنين الأمريكيين.
وأعلنت كوريا الجنوبية، اليوم، عقوبات تستهدف كيانات من بينهم ستة من بنوك كوريا الشمالية وسبع مؤسسات بما في ذلك شركات الشحن والتجارة.
وفي 18 نوفمبر الماضي، أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات، وهو ثامن إطلاق من نوعه هذا العام، حسبما قالت الحكومة الأمريكية.
