تدخل مجلس النواب الأمريكي لتجنب إضراب قطاع الشحن في سكك الحديد وتفادي أثر كارثي على اقتصاد الولايات المتحدة، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.
ويفرض مشروع القانون الذي أقره المجلس بأغلبية أعضائه اتفاقا فرعيا على القطاع مع أنه لم يحصل على موافقة جميع الشركاء الاجتماعيين، وقد أحيل على مجلس الشيوخ للمصادقة عليه.
وفي مواجهة احتمال تنظيم إضراب اعتبارا من التاسع من ديسمبر، قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن، إحالة الملف على الكونجرس المخول بموجب قانون صدر في 1926 فرض تبني اتفاق في حالة وصول المفاوضات إلى طريق مسدود.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار، في مؤتمر صحفي بعد التصويت، إن "الرئيس يتوقع تقديم نص له بحلول نهاية الأسبوع المقبل".
ووقعت 8 من النقابات الـ 12 في القطاع، الاتفاق المبدئي الذي يطبق بأثر رجعي حتى 2020 ويمتد حتى 2025، لكن النقابات الأربع التي لم توقعه أعلنت أنها مستعدة لدعوة أعضائها إلى التوقف عن العمل.
وينص التشريع على زيادة في الأجور نسبتها 24 بالمئة خلال السنوات الخمس من 2020 إلى 2024 مع زيادة الرواتب بنسبة 14.1 بالمئة فورا، بالإضافة إلى خمس مكافآت سنوية تبلغ قيمة كل منها ألف دولار.
وبررت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، قرار المضي في العملية التشريعية لتثبيت الاتفاقية الجماعية الجديدة للشحن بالسكك الحديدية، بضرورة "حماية الاقتصاد الأمريكي الذي يواصل تعافيه وتجنب توقف مدمر للسكك الحديدية على المستوى الوطني ".
وكان يمكن أن يؤدي إضراب الشحن إلى خفض حجم النشاط الاقتصادي الأمريكي بمقدار ملياري دولار يوميا، حسب تقديرات جمعية السكك الحديدية الأمريكية.
