عقد الإجتماع الأول للجنة العامة لحماية الأطفال بقصر ثقافة دمنهور، اليوم الخميس، برعاية ورئاسة الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة والدكتورة النائبة أمل زكريا قطب مقرر المجلس القومى للطفولة والأمومة بالبحيرة واللجنة العامه لحماية الأطفال.
وذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام المساعد والمستشار مينا مدحت لوقا رئيس محكمة جنوب دمنهور الابتدائية والمستشار مراد فكرى المستشار القانونى للمحافظة والعقيد عبد الرحيم محمد عبد الهادي مدير إدارة حقوق الإنسان والتواصل المجمتعي بمديرية أمن البحيرة ورؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات ومقرري اللجان الفرعية للطفولة والأمومة بالمراكز والمدن.
جاء ذلك في إطار تفعيل للدور الكبير الذى تقوم به المحافظة فى دعم الاطفال والعمل على تنمية وترسيخ قيم الولاء والانتماء باعتبارهم رجال الغد وامل المستقبل فى حمل لواء البناء والتقدم والتنمية.
أكدت نائب محافظ البحيرة، أن مهمة اللجنة هو رسم السياسة العامة لحماية الطفل بمحافظة البحيرة بما لا يتعارض مع الدستور المصري والقوانين واللوائح وتحديد آليات التنفيذ من خلال معرفة مشاكل الطفل.
وأشارت الي أهمية تفعيل اللجان الفرعية بكل مدينة والمتابعة والتنسيق لتنفيذ السياسة العامه لحماية الطفل وتحديد آليات عمل اللجان و اعداد تقرير عن وضع الطفولة بالمحافظة وانعقاد اللجان على الاقل مرة شهريا وما يستجد بشئون الطفولة.
وأكدت “بلبع”، أن هناك ثلاث قضايا أساسية يجب التركيز عليها تتمثل فى حق الطفل فى تنظيم الاسرة حيث تعد القضية السكانية احدى ابرز تلك القضايا التى يجب اسقاط الضوء عليها والتوعية بخطورتها، والتنمر في المدارس والذي يعتبر جزء من الايذاء الذي يتعرض له الطفل.
وأشارت الى جهود الدولة في التوعية ضد ظاهرة التنمر والتعاون والتنسيق بين الأزهر والكنيسة في أعمال التوعية، فضلا الي حق كل طفل هو الحياة الكريمة من خلال التعليم والرعاية الصحية والتأمين الصحي والمأكل والملبس وغيرها من الحقوق، بالاضافة الى الوقاية والاستجابة للمخاطر المرتبطة بمشكلات الحماية (مثل العنف، الاستغلال والإساءة والإهمال) والعمل على جميع المحاور وبالأخص الرعاية الاجتماعية والتعليم والصحة والأمن والعدل.
من جانبها أشارت النائبة الدكتورة أمل زكريا قطب، الي مهام اللجان في متابعة رصد وانتهاك اى حق للاطفال وكيفية التعامل مع منظومة خط نجدة الطفل و أن الحماية والتدخل ورصد حالات الخطر هي حق اصيل للجان العامة والفرعية.
كما استعرضت الدكتورة أمل زكريا قطب جهود المجلس بالبحيرة على مدار السنوات الماضية ومنها مبادرة تعليم الفتيات والصحة الانجابية ودمج المعاقين ومحو الأمية ، بالاضافة الي التدريبات والندوات والمعسكرات الثقافية والمنتديات.
وأشارت عضو مجلس النواب، الى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يعمل على تفعيل نظام الحماية الوطني وفقاً لما نص عليه الدستور، وقانون الطفل ، واتفاقية حقوق الطفل ومصر تعد من أوائل الدول التي صدقت عليها، مما يترجم اهتمام الدولة بالأطفال والالتزام بحمايتهم وتوفير سبل التنشئة السليمة لهم.
وأضافت مقرر المجلس القومى للطفولة والأمومة بالبحيرة واللجنة العامه لحماية الأطفال، تمثل لجان حماية الطفل الركيزة الأساسية لنظام الحماية الوطني نظراً لتشكيلها، والذي يضمن وجود كافة الجهات المعنية بتقديم خدمات الرعاية والحماية في لجنة واحدة برئاسة السيد المحافظ على مستوى اللجنة العامة ورئيس المركز – الحي على مستوى اللجان الفرعية.
وتابعت، تعمل لجان الحماية مع خط نجدة الطفل 16000 وكافة الجهات المعنية لتلبية كافة احتياجات الطفل وتوفير بيئة آمنة له. لذا فإن عمل لجان حماية الطفولة مرتبط ارتباطا وثيقاً بقطاعات أخرى مثل التعليم والصحة والتضامن.
في ذات السياق أوضح المستشار مينا مدحت لوقا ، سبل حماية الطفل وكيفية المعامل الجنائية مشيرا الى اهمية التعامل مع الاطفال واثر تلك المعاملة فى حياته بالكامل مشيرا الى ان التنمر اصبح جريمة يجب التوعية بخطورتها.
وقال، إن هناك عدة جوانب للمشاكل الأسرية يجب التعامل معها بانسانية حفاظا على الاطفال وحقوقهم كما ان هناك دور توعوى لرجال الدين وكافة مؤسسات المجتمع حيث ان الوقاية خير من العلاج كما اكد على على اهمية دور اللجنة فى التعامل مع تلك لمشاكل.
بدورة استعرض العقيد عبد الرحيم محمد عبد الهادي رئيس لجنة حقوق الانسان بمديرية امن البحيرة، جهود وزارة الداخلية فى التعامل مع تلك القضية والمشاركة فى كافة المبادرات والمناسبات بالاضافة الى الدورى التوعوى والتنسيق مع كافة الجهات المعنية وتنظيم الزيارات لها وخاصة للمدارس لتعريف وتوعية الطلاب وبث قيم الولاء والانتماء وتنمية القيم العامة.
هذاوقد اكدت الدكتورة نهال بلبع نائب على اهمية الدور الكبير المنوط به الاخصائيين الاجتماعين بجميع المدارس والمراحل الدراسية المختلفة للتوعية بمواد ولوائح قانون الطفل وعمل وسائل توضحية وتوعوية لتعريفه بحقوقة والتى اقرها قانون الطفل
ووجهت بتعميم كتاب القيم والاخلاق الخاص بالتربية والتعليم على جميع المديريات كونه كتاب هادف جدا ومفيد ويناقش القيم العامة، كما وجهت التضامن الاجتماعى بزيادة دور ومراكز التوجية والارشاد النفسى، وكذا أهمية توفير بيئة صديقة للأم العاملة واطفالها وتوفير أماكن تليق لإستقبال الأطفال، والتأكيد على قيام اللجان الفرعية بإرسال خطابات السياسات العامة خلال ٤ ايام والمقرر اضافتها للمؤتمر، كما تم ضم لعضوية اللجنة العامة كل من المستشار رئيس محكمة استئناف جنوب البحيرة وواعظة دينية ومديرة الموارد البشرية بالديوان العام وادارة الكوارث والازمات.
وعلى هامش الاجتماع تم افتتاح معرضا للمرأة للمشغولات اليدوية، وانتهى الاجتماع بالخروج بعدد من التوصيات منها: وضع خريطة تضم كافة الخدمات المقدمة فى هذا الشان بكافة المدريات والمدن والتاكيد على ان حل كل مشكلة هو الاعتراف بأن هناك مشكلة ووضع خطة ربع سنوية بهدف توصيل الفكر والرأى ومتابعة ما تم من أعمال.
