تابعت "البوابة نيوز" ومنصاتها المتخصصة بشكل يومى ما يحدث فى دول ما أطلق عليه الربيع العربي، سوريا وليبيا وتونس واليمن، ونشرت عشرات التقارير وورقات تقدير الموقف فى هذا الخصوص، ومن بين أهم التقارير التى تصدرها بوابة الحركات الإسلامية إحدى منصات البوابة نيوز التقرير اليومى «من يتصدى للمشروع الإيرانى فى اليمن؟».
ليبيا
تعيش ليبيا منذ فترة حالة من حالات الانسداد السياسى نتيجة الانقسام الحاد بين حكومتى الشرق والغرب مما أدى إلى كثير من الأزمات غير المحتملة وعلى رأسها حالة الانفلات الأمنى تلك الحالة التى قضت على أحلام الاستقرار وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التى كانت مقررة العام الماضي، بينما يتمسك كل فريق بموقفه، متجاهلًا إرادة ما يقارب ٣ ملايين ناخب سجلوا فى المفوضية العليا للانتخابات فى البلاد.
فى ظل هذه الأجواء التى صنعتها جماعة الإخوان لا تتوقف محاولات الجماعة، المصنفة إرهابية فى مصر وعدد من الدول العربية، عن محاولة السيطرة على مفاصل الدولة الليبية، وآخرها اقتراح عدد من الشخصيات السياسية على المبعوث الأممى فى ليبيا، تشكيل حكومة ثالثة تفض الاشتباك بين حكومتَى فتحى باشاغا المدعومة من البرلمان، والوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة.
ولا شك أن تشكيل حكومة ثالثة يتصدرها عناصر جماعة الإخوان المسلمين لن يكون خطرًا على ليبيا وحدها؛ ولكن أيضًا على دول الجوار التى لفظت عناصر الجماعة من مؤسسات الحكم، كما أنه سيعيق إجراء الانتخابات التى يخشاها الإخوان، لما سيكون لها من تأثير على مصالح الجماعة، وتركيا التى تسيطر بشكل كامل على الغرب الليبي.
ويرى محللون أن واقع ليبيا اليوم يقول إن مَن يدير المشهد العام فى البلاد هو الإخوان المسلمون. وهذه الحكومة التى كثر الحديث عنها ستكون من صنع الإخوان، فالجماعة تحاول كسب الوقت لكى تتمكن من السيطرة على كامل ليبيا؛ بما فى ذلك الجنوب والشرق بطرق ناعمة، وتحاول تشكيل حكومة ثالثة تكون غالبيتها من عناصر التنظيم الدولي؛ وهذا يعنى للأسف الشديد أن أغلبية مَن يتصدر المشهد بعيد عن المرض الذى تعانيه ليبيا. فى حين أن الأولوية الحقيقية الآن لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة وتفكيك الميليشيات المسلحة، وتوحيد المؤسسة العسكرية؛ لإنهاء الخلاف.
وقد طال انقسام الجماعة وتنظيمها الدولى فى الخارج الجماعة فى الداخل الليبى وهذا واضح تماما فى صراع الحكومتين، وهناك مجموعات إسلامية أخرى تتنازع معهم على تمثيل تيار الإسلام السياسي. كما أن المشهدَين الداخلى والخارجى قد تعقدا جدًا الآن بالنسبة إليهم، ولم يعد الأمر سهلًا لهم كما كان عليه من قبل.
يبدو أن العامل الأيديولوجى والحزبى فى سبيله إلى الانحسار، ويكاد ينتهى الأمر ليصبح خلافًا فجًا ومكشوفًا حول المصالح والمناصب، مع بقاء جانب مهم من الهواجس والشكوك، بين الأطراف المتنازعة، قد يشوش على أى اتفاق مهما كانت بواعثه.
وحال وصول جماعة الإخوان وسيطرتها على الحكم فى ليبيا سيمثل هذا خطرًا كبيرًا، ليس على ليبيا وحدها؛ ولكن أيضًا على تونس ومصر على حد سواء، لما يكنه هذا التنظيم الخطير من كره وحقد للديمقراطية والاستقرار الذى يعيشه البلدان، وأنه لا يجب أن يكون هذا التنظيم طرفًا بأية حكومة مقبلة فى البلاد؛ حتى يتوقف الانقسام الليبى الذى يغذى حركات الإسلام السياسى ويمدها بالقوة.
تونس
تواصل السلطات التونسية ملاحقة الإرهابيين خاصة الفارين من ليبيا خشية ارتكاب جرائم فى تونس، حيث أعلنت السلطات الأمنية فى تونس تفكيك خلية نسائية مرتبطة بالجماعات الإرهابية المتواجدة ببؤر التوّتر، وذلك بين محافظتى القيروان وسوسة وسط البلاد، وهو ما يلقى الضوء على المخاطر الأمنية والتهديدات الإرهابية التى تواجهها تونس.
وقال المتحدث الرسمى باسم قوات الحرس التونسي، حسام الدين الجبابلي، إن «المصالح المركزية لإدارة الاستعلامات تمكنت، بعد التنسيق مع فرقة الأبحاث والتفتيش بسوسة وفرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة حفوز، من الكشف عن خلية نسائية مكونة من ٤ عناصر نسائية غير مكشوفة فى مجال التطرف الدينى مقيمات بمحافظتى سوسة والقيروان».
ومن حين لآخر تقوم السلطات التونسية بتفكيك خلايا إرهابية داخل المدن، كما أحبطت أغلب الهجمات والمخططات الإرهابية التى كانت المجموعات المتطرفة تنوى تنفيذها.
وفى وقت سابق، قالت الداخلية التونسية إنّها أحبطت مخططًا إرهابيًا لتنظيم داعش لاستهداف إحدى الدوريات الأمنية فى مدينة سوسة الساحلية بعبوة ناسفة يتحكم فيها عن بعد.
وكانت أعلنت وزارة الداخلية التونسية فى وقت سابق عن تفكيك خلية إرهابية نسائية تابعة لتنظيم أجناد الخلافة- فرع داعش فى تونس، نشطت فى المنطقة الواقعة بين محافظتى الكاف فى الشمال الغربى للبلاد وتوزر الواقعة فى جنوبها الغربي.
وذلك يأتى بعد أيام من إعلان الداخلية التونسية عن تفكيك خلية إرهابية كانت تخطط لاستهداف الوحدات الأمنية والعسكرية بتطاوين جنوبى البلاد، تزامنا مع حالة الاستنفار الأمنى التى تعيشيها تونس.
وتقول السلطات الأمنية التونسية إن العشرات من الإرهابيين الموالين لتنظيمات إرهابية منها «كتيبة عقبة بن نافع» الموالية لتنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامي، و«كتيبة أجناد الخلافة» الموالية لتنظيم داعش ما زالوا يتحصنون فى جبال محافظات القصرين والكاف بغرب البلاد غير بعيد عن الحدود الجزائرية.
وقد نفذت تلك التنظيمات العديد من العمليات الإرهابية أودت بحياة العشرات من الأمنيين والعسكريين والسياح الأجانب فى أماكن متفرقة من التراب التونسي.
كما تنشط وزارة الداخلية التونسية منذ فترة فى ملف حركة النهضة التونسية وعلاقة قادتها بالإرهاب وتمويله، مما يؤكد تساقط أوراق الجماعة الإرهابية وتنظيمها الدولي، ومؤخرا كشف مصدر قضائى تونسى عن أنّ قاضى التحقيق بـ«القطب القضائى لمكافحة الإرهاب» «محكمة مختصة» أصدر قرارين بمنع السفر على رئيس الحكومة الأسبق حمادى الجبالى ووزير العدل السابق نور الدين البحيري، فى القضية المتعلقة بمنح الجنسية التونسية وجوازات سفر بطريقة غير قانونية.
والجبالى والبحيرى من القيادات الإخوانية ويواجهان شبهات بالتورط فى قضايا ذات خلفيات إرهابية تتعلق بتزوير جوازات سفر وشهادات جنسية.
وسبق أن وضعت وزارة الداخلية التونسية البحيرى رهن الإقامة الجبرية لمدة شهرين على خلفية شبهات إرهابية، حيث كشف وزير الداخلية توفيق شرف الدين عن أن له تحركات مشبوهة، بعد وجود شبهات جدية فى تقديم وثائق وتسريب جوازات سفر بطريقة غير قانونية فى سفارة تونس بفيينا، وتسليم جنسيات بطريقة غير قانونية من بينهم فتاة سورية، دون أى موجب قانوني.
سوريا
أما على الصعيد السورى فقد تابعت البوابة نيوز ونشرت العديد من التقارير وورقات تقدير الموقف الخاصة بالحالة السورية وتقاطعاتها المتعددة، والتى تمثل جماعة الإخوان الارهابية رقم فاعل فيها، ومؤخرا قررت حركة أحرار الشام المقربة لتنظيم الإخوان فى سوريا، عزل قائدها عامر الشيخ المكنى بـ«أبو عبيدة قطنا» ومجلس قيادتها بالكامل وتعيين أحد مؤسسى الحركة يوسف الحموى الملقب بـ«أبو سليمان» قائدًا عامًا للحركة، وأنّه سيتمّ تعيين مجلس قيادة جديد.
وسبق لهذه الفصائل والألوية التى شكّلت معظم القوة العسكرية فى «أحرار الشام» أن علّقت تبعيتها للحركة، بسبب الخلافات الداخلية التى عصفت بقيادتها منذ عدة سنوات.
وخلّف اقتتال «الحركة» مع «هيئة تحرير الشام» شرخًا فيها، أدى بعد سنوات إلى تشكيل تيارات داخل «أحرار الشام»، منها ما كان معارضًا لـ«الهيئة»، وآخر من المؤيدين لقتالها، بينما وقف تيار آخر على الحياد.
وانتقلت الحركة عبر عدة محطات ومراحل واقتتالات مع عدة فصائل، وتولى قيادتها العديد من الشخصيات، لتصل إلى مرحلة اصطفاف وانضمام بعض من كتائبها وقطّاعاتها إلى «الجيش الوطنى السوري»، المدعوم من تركيا، والمسيطر على ريفى حلب الشمالى والشرقى ومدينتى رأس العين وتل أبيض.
وبقى قسم منها إلى جانب «تحرير الشام» المقربة من تنظيم القاعدة الإرهابي، صاحبة النفوذ العسكرى فى إدلب وأجزاء من أرياف حلب واللاذقية وحماة.
التدخل التركي
حذر المبعوث الأممى الخاص لسوريا يوم الثلاثاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢، من أن التصعيد العسكرى الحالى فى سوريا يشكل خطورة على المدنيين والاستقرار الإقليمي، وحث تركيا والقوات التى يقودها الأكراد فى الشمال على التهدئة على الفور واستعادة الوضع النسبي. الهدوء الذى ساد السنوات الثلاث الماضية.
أخبر جير بيدرسن مجلس الأمن أن دعوة الأمم المتحدة لأقصى درجات ضبط النفس ووقف التصعيد تنطبق أيضًا على مناطق أخرى فى سوريا. وأشار إلى تصاعد خروقات الهدنة فى آخر معقل تسيطر عليه المعارضة فى شمال غرب إدلب، والغارات الجوية المنسوبة لإسرائيل فى دمشق وحمص وحماة واللاذقية، فضلا عن الغارات الجوية على الحدود السورية العراقية وحوادث أمنية واشتباكات عسكرية جديدة. فى الجنوب.
وقال إنه فى شمال غرب إدلب، تسببت الغارات الجوية الحكومية فى مقتل وإصابة مدنيين فروا من القتال خلال الحرب التى استمرت قرابة ١٢ عامًا ويعيشون الآن فى مخيمات. وقال إن الهجمات دمرت خيامهم وشردت مئات العائلات.
وأضاف أن جماعة هيئة تحرير الشام المرتبطة بالقاعدة، وهى أقوى جماعة متشددة فى إدلب، هاجمت القوات الحكومية والمناطق التى تسيطر عليها الحكومة، مما أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين.
لكن بيدرسن قال إن مصدر قلقه الرئيسى الآن هو الزيادة البطيئة فى الضربات المتبادلة بين قوات سوريا الديمقراطية، القوة الرئيسية التى يقودها الأكراد المدعوم من الولايات المتحدة فى سوريا، وتركيا وجماعات المعارضة المسلحة فى شمال سوريا، مع انتشار العنف إلى الأراضى التركية.
اليمن
وفى سياق متابعة ورصد وتحليل الوضع فى اليمن كشفت البوابة نيوز وبوابة الحركات الإسلامية على مدار العام الماضى وما قبله فى عدد كبير من التقارير مسلسل الجرائم والانتهاكات التى ارتكبتها ميليشيا الإخوان والحوثيين بحق المدنيين والمجتمع المحلي.
قد تم ارتكاب آلاف الجرائم والاعتداءات وانتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين والمجتمع المحلى فى محافظة شبوة على سبيل المثال، وذلك أثناء سيطرة ميليشيات حزب الإصلاح الإخوانى على السلطة المحلية وعلى قيادة الأجهزة الأمنية والعسكرية فى المحافظة خلال الفترة من أغسطس ٢٠١٩ حتى أغسطس ٢٠٢٢ وأثناء فترة احتلال الحوثيين لمديريات عين وعسيلان وبيحان «مديريات بيحان الثلاث».
وشهد باقى المحافظات اليمنية مثل هذه الاعتداءات والانتهاكات والتى تنوعت بين جرائم القتل والإعدامات خارج القانون والاغتيالات، والتعذيب الوحشى والاعتقال التعسفى والاخفاء القسرى والتفجيرات واستهداف الحياة المدنية والمنشآت والمرافق الصحية والمدنية العامة والخاصة ومنازل المواطنين، والتى ظلت ترتكب بشكل دائم، طوال الثلاث سنوات الماضية، من قبل ميليشيات حزب الإصلاح الإخوانى والحوثيين والقوات والعناصر الإرهابية الموالية لهم.
وأن ما تم رصده من انتهاكات متعددة بحق الأطفال يرقى إلى جرائم حرب، لا سيما ممارسات القتل المتعمد وتجنيد الأطفال والإجبار على المشاركة فى الصراع، الأمر الذى أدى إلى وفاة آلاف الأطفال.
وكانت منظمة إنقاذ الطفولة كشفت عن مقتل وإصابة أكثر من ٣٣٠ طفلًا منذ بداية العام الجاري، بمعدل سقوط طفل يمنى بين قتيل ومصاب يوميًا.
وبحسب بيان للمنظمة المعنية بأوضاع الأطفال فى مناطق الحروب والصراعات، أصدرته بالتزامن مع اليوم العالمى للطفولة فإنه منذ بداية عام ٢٠٢٢ حتى ١٥ من نوفمبر من نفس العام، قتل ٩٢ طفلا وأصيب ٢٤٨ طفلا فى اليمن جراء الصراع الذى تشهده البلاد منذ ثمان سنوات وتسببها بتدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية بشكل كارثى أوصل اليمنيين إلى حافة المجاعة.
