تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم الخميس، من ضبط رئيس مجلس أمناء إحدى الجامعات، لقيامه باستغلال طبيعة عمله واختصاصه الوظيفى والاستيلاء على أصول وممتلكات الجامعة والحقوق المادية والفكرية لها المقدرة بقيمة مالية بلغت 4 مليار جنيه.
وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقيام أحد الأشخاص، بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال الاستيلاء على المال العام وغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى بهدف إخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام وغسل الأموال.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة تلك المعلومات، وقيام رئيس مجلس أمناء إحدى الجامعات ورئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المالكة لذات الجامعة، مقيم بمحافظة القاهرة، باستغلال طبيعة عمله واختصاصه الوظيفى المُشار إليه والاستيلاء على أصول وممتلكات الجامعة والحقوق المادية والفكرية لها المقدرة بقيمة مالية بلغت 4 مليار جنيه، دون وجه حق، وذلك من خلال قيامه باختلاس المستندات والملفات المملوكة لجهتى عمله وادعائه ملكيته الخاصة للجامعة على خلاف الحقيقة، وذلك عن طريق التلاعب فى ميزانية الجامعة لعامى 2015 - 2016، وإثبات بيانات بها على خلاف الحقيقة بخفض رأس مال الجامعة من 955 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه فقط.
كما قام بصرف مبلغ 65 مليون جنيه مكافأة نهاية الخدمة لنفسه عقب إحالته للمعاش، بالرغم من كونه رئيس مجلس أمناء، ولا يُعد من العاملين المستحق لهم صرف مكافأة نهاية الخدمة، الإستيلاء على فائض الميزانية للجامعة لعامى 2015 – 2016، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق شراء الوحدات السكنية بإسم نجله بإحدى الدول، تأسيس الشركات، شراء السيارات، وكذلك إيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أفعال غسل الأموال من متحصلات نشاطه الإجرامى بــ100 مليون جنيه.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المُشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
