حالة من الغضب انتابت الآلاف من أولياء أمور طلاب الدبلومة الأمريكي، بسبب الزيادة الكبيرة والمتواصلة في مصروفات امتحان “EST” وهو اختصار لـ Egyptian scholastic test، وهو امتحان إلكتروني تمّ إعداده تحت إشراف وزارة التربية والتعليم وصمم خصيصًا لطلاب الدبلومة الأمريكية كبديل لامتحان الـ”SAT” والـACT ليتمّ تقييم الطلاب وتأهيلهم لدخول الجامعات في مصر.
وفي مايو الماضي، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن إمتحان EST هو المؤهل الوحيد لطلاب الدبلومة الامريكية لتنسيق الجامعات المصرية، وهو تصميم وتنفيذ امتحان مصري إلكتروني خالص لقياس درجة تحصيل طلاب الدبلومة الأمريكية، على غرار الامتحانات الدولية SAT وACT لمساعدة الطلاب الدارسين للمناهج الأمريكية بعد تعليق امتحانات الـSAT في مصر.
ما هي تفاصيل امتحان الـ “EST” ؟
وبالنظر إلى نظام الامتحان نكتشف أن الامتحان ينقسم إلى:
– الجزء الأول من الاختبار Literacy test 1 مدته 27 دقيقة ويتألف من 13 سؤالًا وهو مقابل لجزء الـ Writing and Language
– الجزء الثاني Literacy test 2 مدته 65 دقيقة ويتألف من 31 سؤالًا وهو مقابل لجزء الـReading.
– جزء الرياضيات في اختبار EST I مدته 110 دقائق ويتألف من 42 سؤالًا من بينها اسئلة مسموح استخدام الآلة الحاسبة لحلها وأخرى يفضل عدم استخدام الآلة لحلها.
– اختبار الرياضيات EST 2 هو مقابل لـLevel 2 في اختبارات SAT II.
ما هي طريقة الحصول علي شهادة “EST”؟
ويتقدم الطالب لامتحان للحصول علي شهادة “EST” عن طريق بريد إلكتروني معتمد من قبل الوزارة ومخصص لكل طالب يجتاز الامتحان للتعريف بالنتيجة، ومن خلال البريد الإلكتروني يتمكن الطالب من الدخول على حسابه على منصة الامتحان وسداد الرسوم المطلوبة، وبعدها يتوجه إلى وزارة التربية والتعليم للحصول على الشهادة المعتمدة لتقديمها إلى مكتب التنسيق أو الجامعة المطلوب الالتحاق بها.
مصروفات خيالية وأولياء الأمور يستغيثون بالمسؤولين
واشتكى أولياء الأمور من الزيادة المتكررة والمتواصلة في مصروفات الامتحان والرسوم المطلوبة لتوثيق نتيجة الامتحان والشهادة المعتمدة.
وفي هذا الشأن، قالت رانيا بدران، ولي أمر طالب متقدم لامتحان “EST”، إن الامتحان معتمد من وزارة التربية والتعليم Egyptian Scholastic Test EST ، ودائما ما كانت وزارة التعليم تفتخر بأنه أول امتحان مصري دولي، إلا أنها عادت وتنصلت من الامتحان وقالت إنها تقوم بالإشراف عليه فقط، وأن المسؤول عن الامتحان هي شركة أو مؤسسة دولية.
وأضافت بدران في تصريحاتها لـ"البوابة نيوز" أن المشكلة بدأت من زيادة المصروفات بشكل مبالغ فيه، وكذلك زيادة الرسوم الخاصة بتوثيق الامتحان على الرغم من أن الامتحان مصري، واعتمدته وزارة التربية والتعليم كامتحان للدبلومة الامريكية و غير مقبول لجامعات في العالم غير الجامعات المصرية.
وتابعت: "تم زيادة مصروفات الامتحان في شهر نوفمبر الماضي بواقع ٢٥٪ بدون توضيح سبب الزيادة، ثم زادت المصروفات مرة أخرى لامتحان شهر يناير للمرة الثانية علي التوالي بواقع ٢٥٪، أي أن الزيادة في مصروفات الامتحان زادت 50 % في أقل من 3 شهور على الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية وغلاء المعيشة وهو الأمر الذي أثر بالسلب على دخل الأسر المصرية كافة".
وأكملت قائلة: "الزيادة في مصروفات الامتحان وكذلك رسوم توثيق الامتحان هي زيادات غير مسبوقة منذ انطلاق امتحانات الدبلومة الأمريكية، الأمر الذي يعد استنزاف لأموال لأولياء الأمور وسط الازمة الاقتصادية العالمية الحالية، وهو ما دفعنا للتقدم باستغاثات لرئاسة مجلس الوزراء المصري ووزارة التربية والتعليم المصرية".
وأوضحت قائلة: "يعني يا جماعة لما يكون امتحان مصري و معمول للطلبة المصريين للتقديم للجامعات المصرية لانه غير معترف بيه غي اي حتة في العالم غير مصر و في الاساس كان تابع لوزارة التربية و التعليم المصرية، ليه يبقي توثيق المحاولة الواحدة للتقديم للجامعات المصرية بـ 4250 جنيه ده غير مصاريف الشحن و اساسا معظم الطلبة بيحتاجوا علي الاقل محاولتين ل EST1 و محاولة EST2 يعني الطالب علشان يوثق نتايج امتحانته للتقديم للتنسيق يدفع علي الاقل 12750 جنيه، في حين ان توثيق الامتحان الامريكي المعترف بيه دوليا في كل العالم و معتمد في مصر لا يتعدي ربع هذا المبلغ؟!.. يعني حضراتكم بتطبعوا ورقة ب 3200 جنيه وبتختموها بختم النسر الموضح في الصورة بـ 1050 جنيه؟".
ودعت "بدران" إلى ضرورة تفعيل الرقابة على الجهة المانحة لامتحان الـ EST، وضرورة تفعيل دور وزارة التعليم وهيئة الرقابة الإدارية وكذلك المالية، عن هذه الزياداتت غير المبررة".
من جهتىها، قالت الدكتورة غادة عبد الرحيم، أستاذ جامعي، وولي أمر لـ 3 طلاب، إنها ترفض رفض تام الزيادة غير المبررة في مصروفات امتحان EST، وكذلك رفع مصروفات توثيق الشهادة، معتبرة أن الزيادة بواقع 25 % في مصروفات الامتحان وكذلك الزيادة في مصروفات التوثيق غير مبررة".
وأضافت "غادة عبد الرحيم، في حديثها لـ"البوابة نيوز": "ارفض تماما الزيادة غير المبررة في مصروفات امتحان الـ EST حيث زادت بنسبة ٢٥٪، بالتزامن أيضا مع رفع مصروفات التوثيق للمحاولات ورفع مصروفات رسوم امتحانات المواد القومية، ونحن كأولياء امور في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة لن نستطيع تحمل كل هذه التكاليف الرهيبة، والمغالية فيها وخصوصا اننا نقوم برعاية والصرف علي اكثر من طالب في مراحل التعليم".
أما رضوى غريب، وهي ولي أمر لطالب متقدم للامتحان، فقالت إنها ترفض رفض تام الزيادة غير المبررة فى مصروفات امتحان ال EST وخصوصا انها متزامنه مع رفع مصروفات التوثيق للمحاولات ورفع مصروفات رسوم امتحانات المواد القوميه، الأمر الذي يشكل حمل كبير على أولياء الأمور في ظل ارتفاع متطلبات المعيشة وزيادة الأسعار في الفترة الراهنة".
وعلى صعيد متصل، أعربت د. نسرين سمير، استاذ جامعي بكلية طب، وولي أمر أحد طلاب الدبلومة الأمريكية المتقدمين لامتحان EST، عن استغرابها للزيادات غير المعقولة في مصروفات الامتحان خلال أشهر قليلة، بالمقارنة بالامتحانات الدولية الأمريكية والبريطانية التي لم تزد عن 10 دولارات خلال عامين كاملين في حين زاد الامتحان المصري EST بأكثر من 50 % خلال 3 أشهر فقط، وأصبح الطالب في المتوسط يصرف ما يقارب الـ20 ألف جنيه من اجل الخضوع للاختبار وتوثيقه".
وطالبت "سمير" بضرورة تدخل وزارة التربية والتعليم ووضع حد لهذه المهزلة التي تحدث على مرأى ومسمع من الجميع، دون معرفة للسبب وراء هذه الزيادة حيث نعاني من الزيادة المتكررة للمصروفات، فالامتحان في شهر أغسطس الماضي كان بـ 2000 جنيه، وفي شهر نوفمبر الماضي تم زيادة المصروفات 25% لصبح 2500 جنيه، وعند الإعلان اليوم عن موعد الاختبار القادم في يناير وجدنا زيادة أخرى 25% ليكون الامتحان 3300 جنيه، أي أن الامتحان خلال 3 شهور زاد 1300 جنيه، فلماذا هذه الزيادات الغريبة والامتحان يوضع ويتم تحت إشراف الحكومة المصرية".
وأكدت "سمير" أن الزيادة في المصروفات غير طبيعية، وبالمقارنة بالامتحانات الأخرى فالامتحان الـ ACT لم يزيد سوى 10 دولار منذ 6 اشهر ، وهذه هي الزيادة الوحيدة خلال عامين كاملين، بالإضافة إلى الزيادة في مصروفات التوثيق، فلماذا ندفع 3300 لمحاولة واحدة في الامتحان، وفي المتوسط يخضع الطالب لأربع محاولات على الأقل لمل امتحان محاولتين لامتحان EST1، وEST2، وكل هذه الأموال تدخل إلى الشركة التي تدير الامتحان، ثم يتم دفع 4 آلاف رسوم لوزارة التربية والتعليم بواقع 1050 جنيه عن كل محاولة، أي الطالب الواحد بحد أدنى 4 محاولات يكلف ولي أمره ما يزيد عن 17500 جنيه، وهو أمر غير مبرر"، أي أن الطالب في حال خضوعه للامتحان 6 محاولات في السنة وهو معدل متوسط يكلف 50 ألف جنيه، لذا نطالب المسؤولين بضرورة الوقوف على هذه المشكلة ووضع حلول للزيادات غير الطبيعية وغير المبررة".
وفي ذات السياق، قالت مروه هاني، ولي أمر أحد الطلاب المتقدمين للامتحان، إنها تطالب بضرورة وقف هذه المهزلة التي تحدث لطلاب الدبلومة الامريكية وهذا الاستغلال لأولياء الأمور من قبل القائمين على هذا الامتحان، لذلك لابد من تخفيض اسعار توثيق الشهادات لأنها شهادة مصرية ونحن مصريين".
وأعربت عن تعجبها من زيادة مصروفات كل محاولة بشكل مستمر حيث فالت: "ليه كل محاوله تكون بسعر غير المحاولة الي فاتت انا ابني ليه أدفع له كل محاوله ٢٠٠٠/٢٥٠٠/٣٢٠٠وبعدين ليه الزيادة ده احنا ناس عادية، وعايزين نعلم اولادنا تعليم كويس، وهذه الزيادة في المصروفات لا تراعي غلاء المعيشة الذي نعاني منه هذه الأيام، لذا نطالب بتخفيض التوثيق وعدم زيادة مصروفات المحاولة، لذا نرجو التدخل من قبل وزارة التعليم لوقف المهزلة التي تحدث لأولياء وطلاب الدبلومة الامريكية".
شكاوى امتحان طلاب الدبلومة الأمريكية “EST”
