تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من رصد بعض الصفحات والمواقع الإلكترونية الوهمية المنسوبة لجهات سيادية وحكومية بالدولة ، وبتكثيف التحريات حول تلك الصفحات والمواقع باستخدام الوسائل الفنية الحديثة أمكن تحديد القائم عليها.
وتبين استغلال تلك الصفحات في ارتكابه للعديد من جرائم النصب والاحتيال وايهام ضحاياه بقدرته علي إلحاقهم للعمل بالخارج مقابل حصوله علي مبالغ مالية منهم.
وفي ضوء ما توصلت اليه التحريات تم استصدار إذن من النيابة العامة بضبط المذكور وتنفيذا للإذن الصادر تم ضبطه وعرضه علي النيابة العامة والتي قررت حبسه احتياطيا علي ذمة التحقيقات.
