كنت منذ سنوات طويلة أتعجب عندما أقرأ في التقارير الخاصة بالميزانيات المالية المخصصة لجهاز حماية المستهلك، وأردد دائمًا كل هذه الميزانية والأسعار في زيادة مستمرة بالأسواق بمحافظات مصر المختلفة بفارق كبير بين الأسعار المحددة من قبل الحكومة والمحلات المختلفة، وعندما حدث موقف يستجوب الوقوف عنده كثيرًا، وهو وصول طباعة الورقة الواحدة 10 جنيهات، والغريب أن هذه الأسعار ليست في مكان سياحي، وإنما في إحدى قرى محافظة قنا، وهي قرية ريفية وليست قرية سياحية، هذا الموقف استوجب الوقوف.
وقمت بالتواصل مع جهاز حماية المستهلك، وأبلغوني بإرسال الشكوى عبر موقع الجهاز وهو http://shakwa.cpa-mobile.com/?fbclid=IwAR2r4C9U1wzaEPKKLy0R-ZJqhulOFn3CFLxXhg9KElsimu0NYo9z-i82CfQ وقمت بملء بيانات الشكوى وتفاصيلها.
وخلال 24 ساعة تواصل معي الأستاذ محمد عوض، أحد المسئولين بجهاز حماية المستهلك بمحافظة قنا للتأكد من بيانات الشكوى، وخلال 24 ساعة أخرى قام بحملة على هذه المكتبة وعمل اللازم، وتأكدت أن الميزانية المالية التي خصصت لهذا الجهاز المهم للغاية يستحقها، وأن أرتفاع الأسعار مسئولية التجار والمواطن في الدرجة الأولى بسبب تنازل المواطنين عن حقهم في الشكوى، فمنهم من يتجاهل مثلي الارتفاع في الأسعار والبعض الآخر يفقد الأمل في تغيير الواقع من قبضة مافيا التجار.
أختم حديثي هذا بمناشدة المواطنين أن يتقدموا بشكوى ونقل الصورة لحماية المستهلك، جرب لم تخسر إلا دقائق معدودة ولا تلوم جهاز حماية المستهلك وأنت تشاهد الخطأ وتقف مكتوف الأيدي.
