رد الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال السابق، على حقيقة التجاوزات في الشركة القابضة للتأمين، خلال توليه الوزارة.
وأوضح “توفيق” فى تصريحات تليفزيونية، عبر برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أسباب تعيين العضو المنتدب للشركة كرئيس غير تنفيذي لها، مؤكدا أنه تم تطبيق القانون بشأن الشركة وتم تعيين العضو المنتدب للشركة القابضة للتأمين كرئيس غير تنفيذي لها.
ولفت إلى أن قانون رقم 185 لسنة 2018، أشار إلى تعيين رئيس غير تنفيذي ووضع في القانون لإيجاد معايير لحوكمة الشركات في العالم، كما أن كافة الشركات بها رئيس غير تنفيذي لكن هناك استثناءات، منها أن يعمل العضو المنتدب كقائم عمل رئيس غير تنفيذي حتى يتم تعيين رئيس مناسب.
وتابع: أن العضو المنتدب، أثناء عمله كان يتقاضى أجرا واحد ولا يتلقى أجر عن القيام بأعمال الرئيس غير التنفيذي وهو أقل من 160 ألف جنيه، وهو أقل الأجور في قطاعات الخدمات المالية سواء تأمينات أو بنوك أو في المؤسسات الحكومية.
وعن قيام الوزير بتعيين العضو المنتدب للشركة القابضة للتأمين في 13 مجلس إدارة مخالفة للقواعد، أكد أن العضو المنتدب كان بالفعل عضوا مستقلا من ذوي الخبرة في 4 مجالس إدارة، وفي عام 2020 أضافه رئيس الوزراء كعضو بمجلس إدارة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والجهة الوحيدة التي يمثلها العضو المنتدب في المال العام هي شركة حلوان للأسمدة.
ورد وزير قطاع الأعمال الأسبق، على قرار استثناء العضو المنتدب من الحد الأقصى الممسوح لصرف مكافأة عن تمثيله المال العام، أشار إلى أن الحد الأقصى حسب القرار 114 لعام 2018 وهو الذي تم صدوره بعد أن توليت الوزارة بشهور لوضع ضوابط لصرف مكافآت ممثلين المال العام عن أرباح عضوية مجالس إدارات الشركات.
كما رد الوزير السابق، على أسباب السماح للعضو المنتدب بصرف 2 مليون جنيه من خلال عضويته في شركة حلوان، أن القرار سمح باستثناء الممثل من الحد الأقصى 600 ألف جنيه بشروط معينة، وأن يكون هناك طلب من مجلس إدارة الشركة مبرر يسمح له برقم أعلى، على أن يذهب الطلب إلى الوزير رئيس الجمعية العمومية للشركة، وهو ما يسمح باستخدام هذا الحق في 3 شركات رابحة لعدد 4 أو 5 ممثلين المال العام، منهم العضو المنتدب وعدد آخر في الشركات وبضوابط واعتماد طلب المكافآت تبين في العامين الماضيين من 200 ألف جنيه في السنة إلى 600 ألف جنيه، ومعنى ذلك أن العضو المنتدب في حلوان واثنين آخرين من المنتدبين حصلوا على مليون و200 ألف جنيه بزيادة 600 ألف جنيه عن الـ 600 ألف جنيه الأخرى.
ورد الإعلامي مصطفى بكري، على فيديو الوزير السابق، قائلا: «أنا ذكرت من قبل أن راتب رئيس الشركة القابضة للتأمين يصل إلى 5 ملايين و652 ألفا و536 جنيها، شاملة الراتب والمكافأة وبدل الحضور، ودعوتك في لقاء، وحضرتك رفضت، وأدعوك إلى لقاء مرة أخرى، ومن حقك الرد لكن أتمنى أن تكون معلوماتك بمستندات، أنا معايا مستندات على كل كلمة قولتها، أنا أحترم عملي ومهنتي، وكل شخص أختلف معه، والقيم التي أسستها هذه القناة، وكل ما تحدثت عنه أمتلك مستندات بشأنه».
