أكدت الدكتورة هبة نصار نائب رئيس جامعة القاهرة سابقا وخبير التنمية، أن جامعة القاهرة بدايتها كانت للمرأة دور أساسي فى إنشائها، فقد شاركت الأميرة فاطمة بنت الخديو إسماعيل فى إقالة الجامعة من عثرتها آنذاك، بعد أن قامت بالتبرع بـ 661 فدانًا من ممتلكاتها لبنائها، وعرضت مجوهراتها للبيع لتغطى تكلفة بنائها وهي التي وضعت النواة الأولي والأهم لأعرق الجامعات المصرية والعربية، والآن تواجهنا عدة ثغرات في التعليم، أولها فى التعليم الإعدادي والثانوي، أما الجامعي فالنسبة متقاربة جدا بينهم وبينهم الرجال.
وأضافت “نصار” خلال مائدة حوار حق تعليم الفتيات من منظور تنموي وديني، أننا يجب أن نضع حلول فورية لحل كل العوائق التي تواجه الفتيات في العالم الإسلامي.
وعرضت رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، ورقة السياسات حول تعليم المرأة في العالم الإسلامي، مؤكده أن أغلب الدول الإسلامية في مكانة متراجعة طبقا لتقرير الفجوة النوعية وعدم المساواة بين الجنسين الصادر في عام 2022.
حيث شغلت تونس المركز 120، الأردن 122، نيجيريا 123، تركيا 124، السعودية 127، مصر 129، الكويت 130، وصولا إلي باكستان 145، وأفغانستان المركز الأخير 146، وباستثناء الإمارات وبنجلاديش الذين حققا تقدم ملحوظ في تضييق الفجوة النوعية لتحقيق المساواة والحد من التمييز واحتلا المركزين 68 و71.
وأضافت أن التحدي الرئيسي أمام تعليم الفتيات يتمثل في الاستغلال السياسي والاجتماعي للدين الإسلامي والترويج لخطاب يحد من تعليم الفتيات ومشاركتهن في الحياة العامة ويدفع إلي التسرب من التعليم والزواج المبكر، مما يؤثر بالسلب على تنمية المجتمع والفتيات خاصة.
كما عرضت سحر صلاح الباحثة المتخصصة في قضايا النوع، دراسة تعليم الفتيات في العالم الإسلامي بين الأزمة النوعية وتحديات التنمية، وأن الزواج المبكر تحد أخطر نتائج تراجع قيمة التعليم كوسيلة للتربية الاجتماعي ورفع المستوي الاقتصادي، الأمر الذي ينتج عنه تراجع مشاركة المرأة في سوق العمل الرسمي في أغلب الدول الإسلامية، مما يقلل بالتبعية من قيمة تعليم الفتيات في المجتمع ويجعل العديد من الأسر لا تري دافع أو ضرورة لتعليم الفتيات.
