قضت محكمة النقض برفض طعن جمال اللبان المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة على حكم محكمة الجنايات الصادر بحقه بالسجن المشدد لمدة 15 عاما في اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع.
وكانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة جمال الدين اللبان المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، بالسجن ١٥ عاما مشددا، ورد ١٧٣ مليون جنيه و٧٢٠ ألفا، فى اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع قدره 173 مليونًا و720 ألفًا و30 جنيهًا.
وكشفت تحقيقات هيئة الفحص والتحقيق، عن أن المتهم خلال الفترة من 8 نوفمبر 1997 وحتى 30 ديسمبر 2016 بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع حقق لنفسه كسبا بزيادة طارئة فى ثروته بعد توليه الوظيفة العامة لا تتناسب مع موارده طبقًا لما تضمنه تقرير لجنة الخبراء وقد عجز المتهم عن إثبات مصدر مشروع لها.
وسبق أن فصلت محكمة النقض في الجريمة الأصلية وهي الرشوة عام 2020 ، حيث رفضت محكمة النقض، الطعن المقدم من جمال اللبان مدير عام التوريدات بمجلس الدولة، وذلك على حكم محكمة الجنايات بالسجن المؤبد بالقضية المعروفة إعلاميا برشوة مجلس الدولة وأيدت حكم محكمة الجنايات.
وجاء نص الحكم أولا بقبول الطعن المقدم من المدعية بالحقوق المدنية عن نفسها وبصفتها شكلا وفي الموضوع برفضه مع مصادرة الكفالة وإلزامها بالمصاريف الجنائية، ثانيا بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليه جمال الدين محمد إبراهيم اللبان شكلا وفي الموضوع برفضه، وبذلك تصبح أحكام محكمة الجنايات باتة ونهائية.
وتضمن الحكم المطعون عليه أمام محكمة النقض والصادر من محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس أواخر سنة 2017، في أكبر قضايا الرشوة التي اكتشفتها هيئة الرقابة الإدارية أحكاما رادعة، بمعاقبة جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير عام التوريدات السابق بمجلس الدولة في القضية المعروفة بـ"الرشوة الكبرى"، بالسجن المؤبد وتغريمه 2 مليون جنيه والعزل من وظيفته ومصادرة مبلغ مليون و239 ألف جنيه.
كما قضت المحكمة بإعفاء باقي المتهمين من العقوبة وفقا لنص المادة 107 من قانون العقوبات، كما رفضت المحكمة الدعوى المدنية من ورثة أسرة المتوفى وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة، وإلزامهم بالمصاريف وقبول التظلم على قرار التحفظ على أموالهم شكلا وفي الموضوع برفضه.
كانت نيابة أمن الدولة قد أسندت للمتهمين أنهم في غضون عام 2016 قام المتهم جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، بصفة موظفا عموميا " بتقاضيه عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وارتكابه تزويرا في محررات رسمية، وهي القضية المعروفة إعلاميا بـ"الرشوة الكبرى".
وأضافت النيابة أن المتهم جمال اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، والمتوفي وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة السابق، طلب مبلغ 800 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وزوجته، وأخذهما مبلغ 732 ألف جنيه بوساطة آخر.
وذكرت النيابة العامة في قرار الإحالة ان الوقائع تضمنت رشوة جنسية مقابل إرساء بنود توريد أثاث مكتبي بالمناقصة المحدودة رقم 8 للعام المالي 2016 / 2017 على مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وإجراء تعلية على بنود تلك المناقصة بشراء أثاث إضافي من المؤسسة بذات أسعار المناقصة دون إجراء مناقصة جديدة، وصرف المستحقات الخاصة بتلك التوريدات بالمخالفة للقانون وبسعر يزيد عن قيمتها دون إجراء أية توريدات فعلية إلى مخازن مجلس الدولة.
وأشارت النيابة العامة في أمر الإحالة إلى أن المتهم الأول جمال اللبان قام بتزوير محضر أثبت فيه على خلاف الحقيقة قيام لجنة الفحص باستلام أثاث مورد من مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي إلى مجلس الدولة بموجب المناقصة المشار إليها، وإمضائه بخط يده بأسماء أعضاء اللجنة، وتزوير إذن إضافة ذلك الأثاث إلى المخازن دون أن يتم توريده فعليا إلى تلك المخازن.
وكشف تقرير أبحاث التزييف والتزوير قيام المتهم جمال اللبان بتزوير محضر آخر وإذن إضافة بذات الطريقة، بأن أثبت فيهما خلافا للحقيقة، استلام وتوريد أثاث بموجب التعلية على المناقصة دون أن يتم توريده فعليا إلى مخازن مجلس الدولة إضافة إلى استعمال المتهم تلك الأوراق المزور في استصدار شيكين لصالح مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي بقيمة إجمالية قدرها 3 ملايين و397 ألف جنيه مقابل ما أخذه والمتوفي وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة السابق من عطايا مادية وغير مادية وطالب ممثل النيابة بتوقيع مواد الاتهام المنسوبة بأمر الإحالة على المتهمين.
