وافقت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس، على خطة قدمتها فرنسا بقيمة 5ر13 مليار يورو، للتعويض الجزئي للشركات كثيفة الاستهلاك الطاقة عن ارتفاع أسعار الكهرباء الناتجة عن تكاليف الانبعاثات غير المباشرة، وذلك بموجب إطار مساعدة الدول الأعضاء على تجاوز الأزمات المؤقتة.
وذكرت المفوضية في بيان صحفي (نشرته عبر موقعها الرسمي ) أن خطة فرنسا في هذا الشأن ستعود بالفائدة على الشركات النشطة في القطاعات المعرضة لخطر تسرب الكربون المدرجة في الملحق الأول للمبادئ التوجيهية بشأن بعض تدابير المساعدة الحكومية في سياق خطة تداول انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لما بعد عام 2021؛ خاصة وأن هذه القطاعات تواجه تكاليف كهرباء كبيرة ومعرضة بشكل خاص للمنافسة الدولية.
وأضاف البيان: أن الحد الأقصى لمبلغ المساعدة لكل مستفيد سيكون مساويًا لـ 75٪ من تكاليف الانبعاثات غير المباشرة المتكبدة. ومع ذلك، في بعض الحالات، يمكن أن يكون الحد الأقصى للمساعدة أعلى من حد تكاليف الانبعاثات غير المباشرة المتبقية التي يتم تكبدها من إجمالي القيمة المضافة للشركة. ويتم احتساب مبلغ المساعدة بناءً على معايير كفاءة استهلاك الكهرباء، والتي تضمن تشجيع المستفيدين على توفير الطاقة.
وتابع: أنه سيتم منح التعويض للشركات المؤهلة من خلال استرداد جزئي لتكاليف الانبعاثات غير المباشرة المتكبدة في العام السابق. وسيتلقى المستفيدون دفعة مقدمة جزئية كل عام، والتي ستكتمل في العام التالي. مع سداد الدفعة النهائية في عام 2031. وسيكون الحد الأقصى لمبلغ المساعدة بشكل عام مساويًا لـ 75٪ من تكاليف الانبعاثات غير المباشرة المتكبدة.
