أمرت نيابة مصر القديمه الجزئية، بإخلاء سبيل أربعة متهمين بالتحريض واحتجاز شخص دون وجه حق، عقب تسلم النيابة تقرير الطب الشرعي الخاص بتوقيع المجني عليه، ليتبين عدم وجود شبه إجبار وان التوقيع جاء برغبته، ووجهت للمبلغ تهمة البلاغ الكاذب.
وكشفت تحقيقات النيابة التى يجريها "مصطفي معتوق" وكيل النيابه، أن هناك شخصا تقدم ببلاغ يفيد احتجازه داخل مكان وإجباره علي تحرير إيصالات امانه علي بياض، من قِبل مجهولين، وفور تحريرهم له توجه إلي قسم الشرطه. وتبين من التحقيقات أن احد المتهمين تواصل مع المجني عليه علي أنه يعمل في ابلكيشن "indrive"، واتفق مع معه علي التقابل، وعند مقابلته وجد شخصين آخرين وقاموا بخطفه وإيداعه داخل مخزن ملك المتهم الثاني وقام المتهم الثالث بمراقبة المكان، ثم اكرهوه علي توقيع إيصالات امانه علي بياض مقابل عدم طلبه رؤية طفله أو السؤال عنه، أو سيتقدمون بالايصالات للشرطه.
وقال المجني عليه أنه علي خلافات مع زوجته السابقه، لعدم رغبتها في تطبيق حق الرؤيه الاسبوعي لطفله، وانكر المتهم الأول معرفته بمشاكل المجني عليه مع زوجته وانكر معرفته بزوجته، واقر بأنه يدين له بمبالغ ماليه نتيجة عمل تجارى واراد أن يضمن حقه.
باستدعاء الزوجه تبين أن المتهم الأول طليق ابنة خالتها، وبسؤالها عن الواقعة أنكرت صلتها بالمتهم، منذ أن طلق ابنة خالتها، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحقيقات أقرت أن المجني عليه "طليقها" سىء السلوك ويصطحب نساء الي منزله وتخشي علي طفلها منه، كما أقرت أن الطفل شاهد والده من قبل في أوضاع مخله.
وتبين أن المتهمة تواصلت مع المتهم الأول واتفقت معه علي احتجاز المجني عليه وترهيبه، لإبعاده عن طفلها، وتم العثور علي مكالمات هاتفيه بين المتهمين قبل وبعد اتمام العمليه، على خلاف ما أقرت به المتهم من عدم وجود تواصل بينها وبينه، وأمرت النيابة بحبس المتهمين الاربعه، بعد توجيه تهمة الاحتجاز بدون وجه حق للمتهمين الثلاثه، وامها التحريض للزوجه.
