استغاث المواطن مصطفى محمد عبد اللطيف سلام، كوافير رجالي بمحافظة بورسعيد، بالمسئولين في محافظة بورسعيد، لإنقاذه من محاولة طرده خارج المحل الخاص به نطاق حي الشرق، بعد قرابة 10 سنوات من شراء المحل وامتلاكه للعقد الأزرق الخاص به.
بعد 10 أعوام من العقد الأزرق.. "مصطفى" مهدد بالطرد من مصدر رزقه في بورسعيد
وأشار "مصطفى" إلى أنه اشترى المحل هو وأخيه من المالك الثاني للمحل عام 2012 ثم تنازل له أخيه عنه عام 2014، ويمتلك العقد الأزرق الخاص بالمحل باسمه، مضيفًا: “فوجئت بإنذار بالطرد من المالك الأول للمحل، ونشوب نزاع قضائي ورفع قضايا علي أنا وأخي والرجل الذي اشتريت منه، بشأن عدم سريان العقدين وإلغاء ما ترتب عليه من آثار وقيود وطردي من المحل، وصدرت أحكام بهذا الشأن ”تحت زعم استغلال الشخص الذي اشتريت منه المحل مرور المالك الأول بظروف نفسية ومعنوية صعبة وأنه يعاني من حالة اضطراب ذهني وعدم القدرة على التحكم في تصرفاته".وو
وتابع: "حصلنا على مستندات تثبت أن المالك الأول سبق له دخول مستشفى بورسعيد للصحة النفسية وعلاج الإدمان خلال الفترة من 22 أبريل 2008 حتى 3 مايو 2008 وتم تشخيص حالته وقتها اضطراب سوء استخدام العقاقير، أي قبل البيع بعدة سنوات وليس وقت البيع، كما حصلنا على مذكرة من قسم المعلومات الجنائية بمديرية أمن بورسعيد تتضمن أنه سبق اتهامه في 35 قضية منها قضايا خيانة أمانة وشيكات ومشاجرات، وقدمنا جميع المستندات إلى محكمة الاستئناف التي ما زالت تنظر القضية، وفي نفس الوقت أبواب التصالح أو الحل الودي مغلقة بين جميع الأطراف، وحياتي وحياة أبنائي مهددة بالضياع".
وناشد "مصطفى" المسئولين بإنقاذه هو وأسرته ومن يعملون معه في المحل من الطرد خاصة في تلك الظروف المعيشية الصعبة، مضيفًا: "مصر دولة قانون في عهد رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، والعقود الزرقاء هي الضامن القانوني الذي أقرته الدولة لحماية حقوق المواطنين ومتلكاتهم، وإلغائه بعد حوالي 10 سنوات من صدوره بمثابة كارثة، ستضعف موقف كل من يمتلك عقد أزرق مسجل في الشهر العقاري، وتعني سهولة بطلانها وضياع حقوق أصحابها".
