قال أحمد طارق خبير أمن المعلومات، إنّ الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بملف التحول الرقمي خلال الـ 5 سنوات الماضية، ما نتج عنه تقدم مصر 42 مركزًا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية 2022، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف الوصول إلى «صفر معاملات ورقية»، عام 2030.
وأضاف “طارق” في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، على فضائية «EXTRA NEWS»، أن التحول الرقمي يشمل المؤسسات الحكومية والخاصة على السواء، وهو ما يتضمن مزايا عديدة بينها الحد من الفساد وتقليل استخدام الورق وتوفير الوقت والانتهاء من عدة معاملات في وقت واحد، مشددًا على ضرورة زيادة الوعي لدى المواطنين بضرورة التعامل مع التحول الرقمي ومواكبة العصر الجديد من التكنولوجيا.
وأوضح خبير أمن المعلومات أن أول مدينة رقمية بمصر تم الإعلان عنها هي مدينة بورسعيد، تلتها العاصمة الادارية الجديدة التي تتمتع ببنية رقمية كبيرة، مشيدًا بجهود الحكومة في ربط كافة المؤسسات الحكومية ببعضها لسهولة متابعة هذه المؤسسات فضلًا عن تيسير الخدمات للمواطنين، متابعًا أن الشهر الماضي شهد تقديم الشهر العقاري خدماته عبر سيارات متنقلة لتيسير حصول المواطنين على الخدمات في أماكنهم، مؤكدًا مساهمة التحول الرقمي في تسريع وتيرة التحول الأخضر.
