أكدت سلطنة عُمان موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها القوي لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية والقرارات والمرجعيات الدولية ذات الصلة وحل إقامة الدولتين، مشيرة إلى أن الممارسات التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والضفة الغربية وقطاع غزة، مبعث قلق لدى المجتمع الدولي، حيث إنها ممارسات غير قانونية تتعارض مع أحكام القانون الدولي، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.
ودعا مندوب سلطنة عمان بالأمم المتحدة حارب بن نمير آل سعيد- أمام الجمعية العامة في دورتها الـ77 في إطار مناقشة بند قضية فلسطين- المجتمع الدولي إلى إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلية بضرورة احترام قواعد القانون الدولي، وتذكيرها بمسؤولياتها بعدم تعريض حياة الشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة لمثل هذه ممارسات، كما دعا المجتمع الدولي إلى النظر بإيجابية في النداءات المتكررة المطالبة بتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني الرازح تحت وطأة الاحتلال.
ولفت إلى أن عدم قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته يشجع إسرائيل على المزيد من التطرف وسياسات التنكيل ضد الشعب الفلسطيني، الذي لا يزال صامدًا حتى ينال حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف أسوة بالشعوب الأخرى، مطالبا إسرائيل بوصفها سلطة الاحتلال، بالتوقف الفوري عن ممارساتها الاستيطانية وتلك الهادفة إلى تغيير الطبيعة والتركيبة الديموغرافية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي هي من وجهة نظر القانون الدولي، ممارسات مخالفة ولا أساس لها.
وأكد إيمان سلطنة عمان الراسخ بدعم جهود ومبادرات السلام في المنطقة والعالم، ودعمها الثابت للتطلعات والمطالب المشروعة للشعب الفلسطيني، وحقه الإنساني في تقرير المصير، وإقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أكد أن بلاده دولة محبة للسلام، وداعمة للسلام والتعايش السلمي المشترك بين سائر شعوب العالم، وإن إقامة سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط ضرورة استراتيجية تخدم الأمن والسلم الدوليين.
