أثار وفاة الطفلتين إيمان وسجدة بمينا البصل بمحافظة الاسكندرية، مطلع أكتوبر الماضى؛ إثر حقنهما بدون اختبار حساسية لهما، وإحالة كل من الصيدلانية والعاملة إلى المحكمة الجنائية بتهمة القتل العمد؛ أزمة جديدة حول من يعطي الحقن للمرضى؟، عقب امتناع الصيادلية عن تقديم الخدمة الطبية بحجة أنهم يقدمون خدمة طبية مجانية تُلقي بهم تحت المساءلة القانونية، فيما حذر المركز المصرى للحق فى الدواء، من انتهاك حق المريض فى التداوي وما سينتج عنه مآس كثيرة خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة ومرضي السكر، وطالب الخبراء بضرورة سد الفراغ التشريعي وإيجاد البديل فى أسرع وقت.
وترجع وفاة الطفلتين قبل شهرين؛ لفرط الحساسية لمادة "السيفوتاكسيم"أدت مضاعفات لديهما، انتهت إلى هبوط دورتيهما الدموية، وفشل وظائف تنفسهما، ما أفضى إلى موتهما على النحو الثابت بتقرير الصفة التشريحية لجثمانيهما الصادر عن مصلحة الطب الشرعي.كما توجه الاتهامات للصيدلانية والعاملة اللائى تمت إحالتهما إلى المحكمة الجنائية بتهم القتل العمد للعاملة، وبحسب بيان صادر عن النائب العام إن التحقيقات خلصت لاتهام العاملة بالصيدلية بحقن الطفلتين وهي غير مصرح لها بمزاولة مهنة الطب البشري.
بدوره حذر المركز المصري للحق فى الدواء، فى بيانه، من حرمان المريض من التداوي خاصة عند استخدامه الحقن، بعد ما أعلنته نقابات الصيادله الفرعية من تحذير أعقبه تحريض أعضائها بالإمتناع عن إعطاء الحقن للمرضي علي خلفيه أكتر من حالة وفاة حدثت لأسباب مختلفة.
وبحسب بيان "المركز": رصدنا عددا كبيرا من الأطباء لا يقومون بهذا العمل نظرا لضيق وقتهم أو عدم الاكتراث بالحالة، وفي أوقات كثيرة تقوم المساعدات الطبية داخل العيادات بهذا العمل رغم أن 80% منهم خريجو مدارس تجارية أو صناعية أو بدون عمل، الأمر الذي يذهب بالمرضي إلي المستشفيات العامة التي تتخوف من التعامل مع الحقن التي جاءت من خارج المستشفي أيضا ما يزيد أعباء المريض لأسعار الموصلات التي يذهبون ويعودون بها الأمر الذي يكلفهم فوق 50جنيها في المرة الواحدة، وهنا لا يجد المريض سوي الصيدليات التي ( يجرم ) القانون بشكل صريح قيامهم بهذا العمل ورغم وجود الآلاف من المواطنين الذين يتعاملون يوميا مع الصيدليات والأمر يتم بخير إلا أن حادثة أو اثنتين قلبت الوضع رأسًا على عقب ويتفاجأ الصيدلي بدخوله الاقسام والنيابات واخيرا سجنه.
ومن جانبه يقول الدكتور حاتم البدوي، سكرتير الشعبة العامة للصيدليات، بالنسبة إننا كصيادلة لا توجد لدينا حلول، إذا كنا سنحول إلى المحكمة بتهمة القتل العمد عندما تحدث أى مشكلة من أى حقنة بسبب حساسية ما، مع العلم أن نتعامل بالصيدليات من خلال أدوية يتم بيعها من شركات وموزع معتمد. ويضيف" البدوي": ليس من الحكمة أن أتعرض لعقوبة السجن نتيجة تقديم خدمة مجانية، فإذا لم يكن هناك تشريع يحمبنا كصيادلة فسنمتنع عن إعطاء الحقن داخل الصيدليات، وهذا قرار من النقابة العامة بتحويل أي صيدلي يعطى حقنة بالصيدلية سيحال إلى التحقيق ويتعرض لعقوبة الشطب من السجلات، خاصة أن مكان ضرب الحقنة بالمستشفات والمراكز الطبية.
من جانبه يقول الحقوقي محمود فؤاد المدير التنفيذى للحق فى الدواء: هناك فجوه واضحة في التشريعات الحالية، ولدينا خياران، إما عن طريق إلزام الطبيب بتكملة عمله مع المريض بإنهاء كورس عدد الحقن بنفسه وهذا الأضمن أو عمل دورات بإشراف وزارة الصحة مع اعتماد هذه الدورات سنويًا للصيادلة وإعطائهم هذا الحق أو المساعدين لهم أو الممرضين أو خريجي المعاهد الصحيه بعد تدريبهم علي يد الخبراء علي أن تجدد رخصه المزاوله سنويًا حتي نضمن للمرضي حقهم في التداوي والدواء في مواعيده.
وبدوره يقول الدكتور محمد عز العرب، استشاري الجهاز الهضمى، نحتاج لتقنين تشريعي بموافقة كافة الأطراف من وزارة الصحة ونقابة الصيادلة ومنظمات المجتمع المدنى لوضع الأطر القانونية لعملية إعطاء الحقن عبر ترخيص "المنشأة" مثل أقسام الطواريء فى المستشفيات أو مراكز الرعاية الصحة الأولية أو الصيدليات ولكن بشروط، ثم من يعطي الحقنة والعمل على تأهيله وإعطائه دورات وشهادة سواء أكان صيدليا أو خريج علاج طبيعي أو تمريض أو العاملين بالصيدليات.
ويختتم"عز العرب": لا تكمن خطورة الحقنة فى فرط الحساسية فقط ولكن هناك الصدمة العصبية الناتجة عن حقن الفيتامينات فمبجرد “الوخزة" يفقد المريض وعيه وهنا تكمن أهمية التدريب فى التعامل الطبي الصحيح فى حالة حدوث مضاعفات، فضلا عن تجهيزات مكان إعطاء الحقن باحتوائه علي دولاب طوارئ به الحقن المنقذة للحياة سواء أكانت" الكورتيزول أو الأدرينالين" وأجهزة التنفس الصناعي "الأنبوباج" ووسيلة سريعة وآمنة للوصول لأقرب طواريء عبر كود "منتهي الخطورة" لسرعة التعامل معه لإنقاذ المريض.
